القضاء الجزائري يودع الناشط الحقوقي حسن بوراس السجن المؤقت

أودعت السلطات القضائية الجزائرية، اليوم الأحد، الناشط في مجال حقوق الإنسان حسن بوراس، في السجن المؤقت، دون تقديم أسباب حول اتخاذ هذا القرار.

وذكرت صحيفة "النهار" الجزائرية أن قاضي التحقيق الغرفة السادسة لدى محكمة سيدي أمحمد، أمر، اليوم الأحد، بإيداع الناشط حسن بوراس، رهن الحبس المؤقت ووضعه على ذمة التحقيق، مشيرة إلى أنه تم تقديم الناشط إلى القضاء من قبل فرقة البحث والتحري بعد توقيفه بمنزله، الأسبوع الماضي، خلال مداهمة لتفتيشه

وسبق أن تم توقيف "بوراس" من قبل السلطات القضائية الجزائرية على خلفية تحركاته وكتاباته التي ينتقد فيها النظام أو يكشف فيها عن ملفات فساد.

وفي 28 تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، أُحيل "بوراس" لمحكمة البيض الابتدائية، وكانت تلك المرة الثانية التي يدينه القضاء الجزائري بسبب نشاطه، وقضت المحكمة بسجنه لمدة سنة، بتهم "إهانة الحكومة"، و"التواطؤ على إهانة الحكومة"، و"ممارسة مهنة الصحافة دون ترخيص".

وجاء الحكم على خلفية تقرير أعده بوراس، وبثته قناة المغاربية اللندنية، في أيلول/ سبتمبر 2016، عرض فيه شهادة رجلين وقعا ضحية عنف الشرطة.

ويتعرض بوراس، منذ العام 2003، للملاحقة القضائية، وحُكم عليه بالسجن لمدة عامين، وفرضت عليه الشرطة وقف عمله الصحف اليمتعلق بـ"القضايا السياسية"، وفق ما ذكره موقع "الكرامة" الجزائري.

وفي 2 تشرين الأول/ أكتوبر 2015، اعتُقل مرة أخرى بتهمة "إهانة رئيس الجمهورية"، و "التحريض على العصيان" واحتجز في سجن البيض، ولم يتم الإفراج عنه إلا في 18 كانون الثاني/ يناير 2016، أي بعد مرور 3 أشهر من الاعتقال الذي وصفه محاموه بـ"التعسفي"، وخاض خلالها عدة إضرابات عن الطعام.

وفي آذار/ مارس 2021، تلقى "بوراس" استدعاء للمثول أمام محكمة الجنايات في محكمة البيض الجزائرية، لمحاكمته بثلاث تهم منها جناية تحريض المواطنين على حمل السلاح ضد سلطة الدولة والتي تصل عقوبتها إلى الإعدام، وجنحتي إهانة هيئة نظامية، وإهانة رئيس الجمهورية.