أجلت محكمة عسكرية فلسطينية، اليوم الإثنين، النظر في قضية مقتل الناشط، نزار بنات، والمتهم فيها 14 عسكريًا من جهازي المخابرات العامة والأمن الوقائي إلى الشهر المقبل، فيما أعتقلت قوات الأمن الفلسطيني، الشاهد الرئيسي في القضية.
وقال الناطق باسم عائلة نزار، عمار بنات في تصريح خاص لـ "إرم نيوز"، إن "جلسة المحكمة التي عقدت، اليوم الإثنين، شهدت تلاوة لوائح الاتهام على المتهمين الأربعة عشر"، مشيرًا إلى أنه "تقرر بعد ذلك تأجيلها للرابع من أكتوبر/ تشرين أول المقبل".
وأوضح بنات، أن "العائلة مصرة على موقفها بأن المحكمة، مسرحية هزلية، بدليل أنها اختزلت القضية في 14 متهمًا".
وأضاف: "نحن على يقين بأن هناك من أمر ومن تستر على الجريمة، والمطلوب محاكمة جميع المسؤولين عن مقتل نزار"، متهمًا "السلطة الفلسطينية وأجهزتها المختصة، بعدم الجدية في تحقيق العدالة في القضية".
وفي سياق ذي صلة، قال، عمار بنات، إن "قوات الأمن الفلسطيني اعتقل فجر اليوم الإثنين، الشاهد الرئيسي في قضية نزار، وهو ابن عمه حسين بنات".
وأضاف عمار: "داهمت قوات كبيرة من الأمن الفلسطيني، 3 منازل تابعة للعائلة على مرحلتين، وأكدوا أن 15 شخصًا من أبناء العائلة مطلوبين للأمن، دون أي أسباب".
وتابع: "اعتقلوا الشاهد الرئيسي في قضية نزار"، لافتًا إلى أن "هناك ضغوطات تمارس على العائلة من أجل التنازل عن حقها".
وأكمل: "هناك محاولات للضغط على العائلة من أجل التنازل عن حق نزار، وإغلاق الملف، وهذا الأمر لن يحدث مطلقا، ولو اعتقلوا جميع أبناء العائلة من الرجال والنساء".
يذكر أن هذا ثاني تأجيل لمحاكمة المتهمين في "قضية بنات"، حيث قررت المحكمة العسكرية منتصف الشهر الجاري، تأجيل النظر في المحاكمة.
وفي حينه، قال عيسى عمرو، رئيس المحكمة العسكرية التي أحضر إليها المتهمون، إنه لا يمكن السير في إجراءات المحكمة، دون حضور وكيل دفاع المتهمين. وعليه، فقد تقرر تأجيل الجلسة، حتى 21 من الشهر الجاري.
يذكر أن النيابة العسكرية أوقفت في 11 تموز /يوليو الماضي، 14 عسكريًا، هم عناصر القوة الأمنية التي اعتقلت بنات، وقررت تحويلهم إلى محكمة عسكرية.
وقُتل نزار بنات في حزيران/ يونيو الماضي، على يد عناصر من جهازي الأمن الوقائي والمخابرات الفلسطينية، أثناء عملية اعتقاله من أحد المنازل في مدينة الخليل، حيث تم الاعتداء عليه بالضرب المبرح، ما أدى إلى وفاته.