ترامب: صفقة "تيك توك" لا تزال مطروحة
أعلن مكتب النيابة العامة الفدرالية الألمانية، اليوم الجمعة، توقيف مواطن تركي في فندق بمدينة دوسلدورف في ألمانيا؛ للاشتباه في قيامه بالتجسس على حركة غولن لصالح تركيا.
وقالت النيابة المكلفة بقضايا التجسس إن "الرجل عُرّف عنه باسم علي د. وأوقف في 17 سبتمبر/أيلول".
وأضافت أنه يخضع "لإجراءات أولية، ويشتبه في قيامه بنشاطات كعميل لأجهزة الاستخبارات، وكذلك انتهاك قانون الأسلحة".
وأوضحت النيابة أن "الرجل كان يجمع في منطقة كولونيا معلومات عن شبكة الداعية فتح الله غولن الذي يلاحقه الرئيس رجب طيب أردوغان، وكان هدفه نقل المعلومات التي تم جمعها إلى أجهزة الاستخبارات التركية".
بدورها، ذكرت صحيفة "تاغشبيغل" الألمانية اليومية، نقلًا عن سلطات ولاية شمال الراين، أنه "من المحتمل أنه أعد هجومًا يستهدف أعضاء في شبكة غولن".
وقالت مصادر أمنية للصحيفة إن "علي د. يميني متطرف جندته الاستخبارات التركية".
وأوقف الرجل، الذي قالت وسائل إعلام ألمانية أنه يبلغ 40 عاما، بعدما عثر موظف في فندق على مسدس في غرفته وأبلغ الشرطة.
كما تتهمه النيابة بحيازة 200 طلقة من الرصاص الحي.
وبحسب صحيفة "بيلد"، اقتحمت القوات الخاصة الألمانية المنتشرة بأعداد كبيرة الفندق لاعتقال المشتبه به، لكن السلاح الذي اكتشفه موظف الفندق لم يكن سوى مسدس إنذار".
وتتهم السلطات التركية شبكة غولن بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل ضد أردوغان في العام 2016.
ومنذ ذلك الحين، شن الرئيس التركي حملة قمع لا هوادة فيها على من يُزعم أنهم من أنصار غولن، امتدت لتشمل المعارضين المناصرين لقضايا الأكراد ومنظمات المجتمع المدني.
وفي أواخر مايو/ أيار الماضي، ألقت أجهزة المخابرات التركية القبض في الخارج على أحد أقرباء الداعية فتح الله غولن.
وذكرت وكالة أنباء الأناضول الحكومية أن جهاز الاستخبارات التركية اقتاد صلاح الدين غولن إلى تركيا بعد اعتقاله في بلد لم يُعلن اسمه.
ومنذ العام 2016، اعتُقل أكثر من 300 ألف شخص في إطار محاربة حركة غولن، وحُكم على قرابة 3000 بالسجن مدى الحياة، وفقًا للسلطات.
واتهمت السلطات الألمانية تركيا مرارًا بالتجسس من خلال أجهزة استخباراتها أو أئمتها في البلاد.
وأضيفت هذه القضية إلى سلسلة خلافات ساهمت في تسميم العلاقات بين الشريكين في حلف شمال الأطلسي في السنوات الأخيرة.
