أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن منصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة وأحد أحزاب الائتلاف الحكومي في إسرائيل، اشترط توظيف ميزانيات إضافية للمجتمع العربي ولمشاريع التنظيم والبناء للموافقة على تمرير الموازنة العامة في الكنيست الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية "كان" إن "القائمة العربية الموحدة بزعامة منصور عباس تدفع باتجاه تنفيذ مطالبها مقابل موافقتها على تمرير الميزانية العامة التي جرى المصادقة عليها في الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى قبل أكثر من شهر".
وحسب القناة الإسرائيلية، فإنه سيتم الأحد افتتاح الدورة الشتوية للكنيست والتي من المقرر أن يتم خلالها المصادقة على الميزانية بالقراءتين الثانية والثالثة.
وأوضحت أن القائمة العربية الموحدة طالبت خلال اتصالات أجرتها في الأيام الأخيرة مع وزارات الداخلية والتربية والتعليم والمواصلات والمالية بتوظيف ميزانيات إضافية للخطة الخماسية للمجتمع العربي ولمشاريع التنظيم والبناء.
وشددت القناة الإسرائيلية على أنه "في حال لم تدعم قائمة منصور عباس الميزانية العامة فقد يشكل ذلك خطرًا على استقرار الحكومة الإسرائيلية وربما يؤدي إلى سقوطها".
الجدير ذكره، أن الحكومة الإسرائيلية وافقت في أغسطس/ آب الماضي، على مشروع الموازنة العامة للعام المقبل، للمرة الأولى منذ 3 سنوات، بعد توافق غالبية الأعضاء على بنودها.
وينظر إلى الموازنة العامة على أنها المؤشر لمدى قدرة هذه الحكومة برئاسة زعيم حزب "البيت اليهودي" نفتالي بينيت على البقاء، خاصة وأنها أجبرت رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو أكثر من مرة على اللجوء للانتخابات المبكرة.
ويتوجب على حكومة التغيير الإسرائيلية الحصول على ثقة الكنيست على مشروع الموازنة العامة قبل يوم الإثنين المقبل والذي يصادف الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني، وإلا فإن الحكومة ستسقط.
وفي وقت سابق، قالت وزارة المالية الإسرائيلية، إن موازنة الدولة لعام 2021 ستكون بحوالي 432.5 مليار شيكل (حوالي 134 مليار دولار)، وبنحو 452.5 مليار شيكل (حوالي 141 مليار دولار) لعام 2022.
وحسب وزارة المالية، فإن ذلك يأتي بعدما قررت الحكومة تقديم موازنة واحدة للسنوات المالية 2021 و2022.
يذكر أن الخلاف على الموازنة العامة في إسرائيل أدى إلى إجراء أربعة انتخابات تشريعية في أقل من عامين، حيث لم يتم التصويت على أي موازنة في إسرائيل منذ عام 2018.
