أظهرت النتائج الأولية لأول انتخابات تشريعية لاختيار ثلثي أعضاء مجلس الشورى في قطر، أن الناخبين لم يختاروا أيا من المرشحات، وعددهن 26 خضن الانتخابات ضمن 233 مرشحا في 30 منطقة في البلاد.
وأدلى القطريون بأصواتهم السبت في أول انتخابات تشريعية لاختيار ثلثي أعضاء مجلس الشورى على وقع حالة من الجدل، بسبب رفض مشاركة كل من لم يكن قطريا في العام 1930، بما في ذلك عدد كبير من أفراد قبيلة ”آل مرة“.
وقالت وزارة الداخلية في بيان في ساعة مبكرة من صباح الأحد إن 63.5 في المئة من القطريين الذين يحق لهم الاقتراع شاركوا في الانتخابات لاختيار 30 عضوا من أعضاء المجلس المؤلف من 45 مقعدا.
وسيواصل أمير البلاد تعيين الأعضاء الخمسة عشر المتبقين في المجلس.
وستكون للمجلس سلطة تشريعية وسيصادق على السياسات العامة للدولة والميزانية، لكنه لا يملك سيطرة على الهيئات التنفيذية التي تضع السياسة الدفاعية والأمنية والاقتصادية والاستثمارية في هذه الدولة التي تحظر الأحزاب السياسية.
وأدلى الرجال والنساء بأصواتهم في أقسام منفصلة. وقبل إغلاق صناديق الاقتراع أدلى حشد كبير بصوته في سرادق على مشارف العاصمة الدوحة.
وأثارت الانتخابات حساسيات قبلية بعد أن وجد أبناء قبيلة آل مرة أنفسهم غير مؤهلين للتصويت بموجب قانون يقصر التصويت على القطريين الذين كانت عائلاتهم موجودة في البلاد قبل عام 1930.
وقال ضافي المري (30 عاما)، وهو من قبيلة آل مرة التي قاد أبناؤها تظاهرات في أغسطس/ آب احتجاجا على هذا القانون، إن المجلس الجديد يمكن أن يعالج هذه القضية.
وأضاف: "سيكون لدينا مرشح جيد لحلها وللحديث عن هذا القانون أو أي قضية أخرى في المستقبل".
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إنه تم استبعاد آلاف القطريين. وذكرت أن قطر اعتقلت نحو 15 متظاهرا ومنتقدا للقانون الانتخابي خلال الاحتجاجات. وقال مصدر قطري مطلع إن اثنين ما زالا محتجزين "للتحريض على العنف وخطاب الكراهية".
وقال وزير الخارجية القطري إن هناك "عملية واضحة" لمراجعة قانون الانتخابات من قِبل مجلس الشورى المقبل.
وقالت كريستين سميث ديوان من معهد دول الخليج العربية بواشنطن: "سارت القيادة القطرية بحذر وقيدت المشاركة بأساليب واضحة وأبقت قيودا مهمة على النقاش السياسي والنتائج"، لكنها قالت إن السياسة لا يمكن التنبؤ بها.
وأضافت: "بمرور الوقت قد يبدأ القطريون النظر لدورهم وحقوقهم بشكل مختلف مع نمو هذا المنتدى العام".
