التقى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مساء الأحد، في مدينة رام الله في الضفة الغربية، وزيري الصحة والتعاون الإقليمي الإسرائيليين، فيما دعا جميع وزراء الحكومة الإسرائيلية الجديدة للقائه في رام الله.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، إن عباس استقبل بمقر الرئاسة وفدًا من حزب "ميرتس" برئاسة نيتسان هوروفيتش رئيس الحزب ووزير الصحة، ومشاركة وزير التعاون الإقليمي عيساوي فريج، وعضو الكنيست ميخال روزين.
وأكد "عباس" خلال اللقاء على "أهمية إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتحقيق السلام العادل والشامل وفق قرارات الشرعية الدولية".
وشدد عباس على "وجوب وقف الاستيطان، والاجتياحات، وهدم البيوت، وترحيل المواطنين من القدس، واسترجاع جثامين الشهداء".
وحذَّر عباس من "سياسة تصعيد الإجراءات ضد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية".
بدوره أكد وفد حزب "ميرتس" الإسرائيلي، "مواقفهم الداعمة لحل الدولتين، وإنهاء الاحتلال، والتعاون المشترك لمد جسور الثقة، مشددين على أهمية التعاون في مجال الصحة".
وفي سياق ذي صلة، قال موقع "والا" العبري، إن "عباس وجّه خلال اللقاء دعوة لجميع وزراء الحكومة الإسرائيلية الجديدة لزيارة رام الله ولقائه".
الجدير ذكره، أنه في 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، نقلت القناة "12" العبرية، عن مصادر إسرائيلية قولها، إن "وفدًا إسرائيليًا غير رسمي التقى الرئيس الفلسطيني في مقر المقاطعة".
وأوضحت القناة العبرية، أن الوفد ضم أعضاء كنيست ووزراء سابقين من الأحزاب اليسارية الإسرائيلية، مشيرةً إلى أن الوفد ناقش "فرص إحياء عملية السلام، وحل الدولتين".
وجاءت تلك الزيارة بعد أيام من تأكيد رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينت رفضه لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
واعتبر بينيت، خلال مقابلة مع صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، أن "هذا اللقاء لن يكون ذا فائدة"، رغم سماحه لوزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، بلقاء عباس سابقًا.
وقال بينت: "لا أرى أي منطق أو فائدة، لألتقي أو أتحدث مع الرئيس عباس، الذي يرفع دعاوى قضائية على جنود وقادة الجيش الإسرائيلي في محكمة لاهاي".
وكانت القناة 12 الإسرائيلية، نقلت عن مصدر في السلطة الفلسطينية قوله، إن عباس يرغب بعقد لقاء مع وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، وذلك بعد لقاء الأخير بوزير الدفاع بيني غانتس، في أغسطس/آب الماضي.
وفي حينه، أشار مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، إلى أن اللقاء ناقش القضايا الأمنية والسياسية والمدنية والاقتصادية بين الطرفين.
