إيران تسجن صحفياً بتهمة تقديم معلومات عن المعتقلين والقتلى

حكمت السلطات القضائية الإيرانية، بالسجن لمدة أربع سنوات ضد الصحفي "مجتبى نارويي" المعروف باسم "أمير علوي"، بتهمة تقديمه معلومات عن أوضاع المعتقلين والقتلى في إيران.

وذكر موقع "إيران واير" المعارض، مساء الأحد، أن "أمير علوي من سكان حي كيانشهر بالعاصمة الإيرانية طهران، ودرس الكهرباء ومهتم بمجال الإعلام والمعلومات وهو ناشط على مواقع التواصل الاجتماعي".

وأشار الموقع في تقرير له إلى أن "أمير علوي هو مؤسس موقع (ريسمان) الإلكتروني المستقل الذي يغطي أخبار السجناء السياسيين في إيران"، مضيفا أنه "نتيجة لذلك، خلال الاستجوابات التي أجرتها استخبارات الحرس الثوري الإيراني، اتهم علوي بالتواصل مع الصحفيين ووسائل الإعلام خارج إيران وتقديم معلومات عن وضع السجناء السياسيين".

وجرى اعتقال الناشط والصحفي أمير علوي في صباح 24 من أبريل/نيسان الماضي، بعدما داهم سبعة من عناصر استخبارات الحرس الثوري منزله بطهران، وتفتيش محتويات هاتفه الشخصي وجهاز الكمبيوتر الخاصة به، وفقاً للموقع الإيراني.

وأضاف أن "عناصر الاستخبارات قاموا بمصادرة الممتلكات ونقلوها إلى مركز احتجاز في ثكنة عشرت آباد في طهران".

ويعتبر معتقل "عشرت آباد" من أهم المراكز التي تقع خارج نطاق إشراف هيئة السجون الإيرانية، والتي تعمل تحت إشراف الحرس الثوري الإيراني.

وذكر مصدر مطلع وصديق للصحفي أمير علوي، لموقع "إيران واير"، أن "علوي احتجز في أحد أجنحة مركز التوقيف 59 لمدة 50 يوماً تحت ضغط استجواب، تم خلالها عقد خمس جلسات استجواب له".

واتهم أمير علوي بـ "التآمر والدعاية ضد النظام"، بحسب هذا المصدر، مضيفاً "علوي أثناء جلسات استجوابه، عارض الاتهام الموجه إليه بشأن "التواطؤ"، وبأنه لم يشارك في أي تجمع واكتفى بالتصرف وتقديم المعلومات في مجال حقوق الإنسان".

وأوضح المصدر المطلع الذي لم يكشف عن هويته خوفاً من ملاحقته أنه مع "رفض علوي للاتهامات الموجهة إليه، لم يتم قبول دفاعه، وأكد محقق القضية أن علوي كان على اتصال بصحفيين خارج إيران للإبلاغ عن أوضاع السجناء السياسيين داخل البلاد".

وتعد تهم التواطؤ مع الخارج من أكثر الاتهامات غموضا التي لا يمكن تفسيرها بسهولة، وهي تهمة توجهها السلطات القضائية الإيرانية للناشطين والعاملين في مجال حقوق الإنسان.

والتواطؤ هو جريمة يرتكب فيها شخصان أو أكثر، بعد اتفاق سري، فعلا إجراميا محددا ينتج عنه نتيجة منسوبة إليه، ووفقا لما ذكره محامٍ إيراني، فإن "لجوء السلطات الإيرانية لتهمة التواطؤ بقصد الإخلال بالأمن القومي، قانون غامض".

ووفقا للمادتين 610 و 611 من قانون العقوبات الإسلامي، إذا تآمر شخصان أو أكثر لارتكاب جرائم ضد الأمن الداخلي أو الخارجي، أو وفروا الوسائل لارتكابها، إذا كان لقب "المحارب" لا ينطبق عليهم، فسيتم الحكم عليهم بالسجن لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات.