الجيش الإسرائيلي: مسلحان عبرا من الأردن نفذا هجوما على نقطة حدودية قرب البحر الميت
بدأت اليوم في جنيف اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)؛ لمناقشة وضع خطة عمل شاملة لانسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا.
ويأتي الاجتماع الذي ترعاه الأمم المتحدة امتدادا لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2020 وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وفي إطار جهود البعثة الأممية لإحراز تقدم في المسار الأمني الليبي، بالتوازي مع الجهود الدولية المبذولة في سياق مؤتمر برلين حول ليبيا.
وقال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيتش للوفدين والشركاء الدوليين الذين يدعمون هذا الجهد: إن "مهمتكم أكبر من جوانبها العسكرية والأمنية، مهمتكم لها تأثير مباشر على مجمل التطورات في البلاد، وعلى استعادة البلاد سيادتها واستقرارها وأمنها ووحدتها."
وأضاف في بيان أنّ "الجميع يدرك مدى أهمية هذا الاجتماع الذي ينعقد من أجل البلاد، والجميع يدرك أيضاً أنكم إذا تمكنتم من التوافق والاتفاق على خطة العمل هذه، فإنكم تبعثون رسالة، ليس فقط إلى القادة السياسيين والمؤسسات في الدولة، بل هي أيضاً رسالة أمل لشعبكم بأنه يمكن إحراز تقدم، بما في ذلك المضي نحو الانتخابات التي يُتوقع أن تُحدث تغييراً في جميع مؤسسات وسلطات البلاد بناء على شرعية شعبية متينة".
واعتبر يان كوبيتش أنّ "الموضوع معقد، فهو ليس مصدر قلق لليبيا فحسب، بل وأيضاً مبعث انشغال لدول المنطقة وللمجتمع الدولي".
وحثّت بعثة الأمم المتحدة، في بيان نشرته على موقعها الرسمي، أعضاء اللجنة العسكرية 5 + 5 المشاركين في الاجتماع على "اغتنام هذه الفرصة لوضع خطة العمل المطلوبة لانسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية."
وقالت إن هذه "الخطة التي سوف يسترشد بها أيضاً الدعم المقدم من المجتمع الدولي للجهود الليبية نحو توحيد الجيش وكذلك جهود نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وإصلاح القطاع الأمني في ليبيا، مع ما يترتب على ذلك من أثر على استقرار المنطقة."
ويمثل ملف إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا أحد أبرز النقاط التي انتهى إليها الحوار الليبي المنعقد في جنيف، والذي أفضى إلى تشكيل قيادة جديدة للبلاد من خلال حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والمجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي في آذار/مارس الماضي.
