إعلام فلسطيني: الآلاف من رفح ينزحون إلى المواصي بعد تهديدات الجيش الإسرائيلي
تنعقد الدورة الحالية لمؤتمر ميونيخ للأمن في فندق بايريشر هوف التاريخي بألمانيا، وسط عالم يعج بالتحديات الأمنية، من أزمات غزة وسوريا ولبنان وإيران، مرورًا بنزاعات الساحل الأفريقي، وصولًا إلى الحرب في أوكرانيا.
وأصبح المؤتمر تقليدًا سنويًا يجتمع فيه الزعماء والقادة لمناقشة التحديات الأمنية العالمية تحت شعار ثابت: "السلام من خلال الحوار"، حيث تطرح الدورة الحالية مجموعة واسعة من القضايا المعقدة على طاولة النقاش.
فوفقًا لبرنامج المؤتمر، يركز اليوم الأول على مواضيع مثل "الحوكمة العالمية، المرونة الديمقراطية، وأمن المناخ"، بينما تتناول جلسات اليوم الثاني مستقبل الشراكة عبر الأطلسي (الناتو)، والنظام الدولي، والأزمات الإقليمية، من الشرق الأوسط وأوكرانيا إلى السودان وهاييتي وفنزويلا وأفغانستان وجورجيا.
ويختتم المؤتمر أعماله يوم الأحد المقبل بمناقشات حول دور أوروبا في العالم والتحديات الأمنية التي تواجهها.
لكن البرنامج الرسمي لا يعكس الصورة الكاملة لفعاليات المؤتمر، إذ تمتد النقاشات إلى قضايا أخرى مثل العلاقات بين الغرب والصين، التوترات التجارية العالمية، النزاعات في السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية، الأمن الغذائي، ملف الطاقة، وتحديات الذكاء الاصطناعي وتنظيم التكنولوجيا.
كما سيشهد المؤتمر حدثًا جانبيًا بارزًا بعنوان "ما وراء الصراع: تقييم المسارات والعقبات أمام السلام المستدام في الشرق الأوسط"، بمشاركة مستشار النمسا ألكسندر شالنبرغ، ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ورئيس وزراء ألبانيا إيدي راما.
ويُتوقع أن يكون ملف الشرق الأوسط، وخاصة الحرب في قطاع غزة، أحد أبرز محاور المؤتمر، وسط جدل حول تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن "تهجير سكان غزة".
كما تحظى الأزمة السورية باهتمام خاص، حيث يناقش المشاركون سبل إعادة الإعمار، تحقيق العدالة الانتقالية، وتشكيل حكومة تمثل مختلف أطياف الشعب السوري.
وتحضر الأمم المتحدة بتمثيل واسع في المؤتمر، من خلال مسؤولين بارزين مثل المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، والمفوض العام لـ"الأونروا" فيليب لازاريني.
من المهم الإشارة إلى أن مؤتمر ميونيخ للأمن لا يتخذ قرارات رسمية ملزمة، وهنا بالضبط تكمن قيمته، بحسب خبراء، فلا يضطر أحد إلى إخفاء النزاعات الشائكة والقضايا الحرجة كما يحدث في الاجتماعات الرسمية، بل يجرأ المشاركون على "الجهر بما هو مسكوت عنه"، طالما أن مضامين النقاشات لن تؤرشف في "ملف رسمي".
ومثل هذا التصور مدون في منشورات المؤتمر الذي يعزز الحوار "حيثما يتعذّر إجراؤه من خلال تمكين المسؤولين من تبادل المعلومات والخبرات بشكلٍ غير رسميّ. ويضطلعُ بمهمة تقديم منصة للأفكار والأساليب والمبادرات الجديدة".
رغم غياب ترامب عن المؤتمر، إلا أن تصريحاته السابقة حول قضايا مثل غزة، أوكرانيا، وأوروبا تلقي بظلالها على النقاشات، خاصة أن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس يحضر المؤتمر ممثلًا عن واشنطن.
وأشار "تقرير ميونيخ للأمن" إلى تصريحات ترامب، خلال الحملة الانتخابية، التي انتقد فيها الشراكة الأوروبية الأمريكية، قائلًا: "لقد سُرقنا من قبل الدول الأوروبية سواء في التجارة أو في حلف شمال الأطلسي"،وكذلك قوله للأوروبيين: "إذا لم تدفعوا، فلن نحميكم" مما يعكس توترًا متزايدًا في العلاقات عبر الأطلسي.
ويواجه القادة الأوروبيون تحديات في التعامل مع سياسات ترامب، خاصة فيما يتعلق بزيادة الإنفاق الدفاعي لحلف شمال الأطلسي، وفرض الرسوم الجمركية، واحتمال تقليص دعم واشنطن لأوكرانيا.
ومن اللافت أن نائب الرئيس الأمريكي لن يلتقي بالمستشار الألماني أولاف شولتز، ما يُفسر على أنه تهميش واضح لألمانيا ودورها في السياسة الأوروبية.
تأسس مؤتمر ميونيخ للأمن عام 1963 خلال الحرب الباردة، كمبادرة لتعزيز الحوار حول القضايا الأمنية. وقد انبثق عن المؤتمر الدولي للعلوم العسكرية، الذي أسسه إيفالد-هاينريش فون كلايست، أحد المقاومين للنازية.
منذ ذلك الحين، أصبح المؤتمر منصة عالمية تجمع زعماء الدول ومسؤولي الأمن والخبراء لمناقشة أبرز التحديات الجيوسياسية.
ووفقًا لأدبيات المؤتمر، فإن هدفه الأساسي هو "تعزيز الثقة والمساهمة في إيجاد حلول سلمية للصراعات".
ومع ذلك، فإن تعقيد الأزمات العالمية يجعل من الصعب التوصل إلى حلول شاملة لكل القضايا المطروحة، ما يزيد من أهمية المؤتمر كمنتدى للحوار بدلاً من كونه ساحة لصنع القرار.
