أعلن النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني، قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، أن العسكريين لن يسلموا جهازي الشرطة والمخابرات العامة، للمدنيين في السلطة، إلا بعد الإتيان بحكومة منتخبة من الشعب السوداني.
وقال دقلو في كلمة له خلال تكريمه معلمين بمكتبه في الخرطوم، يوم الخميس: لن نسلم الشرطة والمخابرات "مخافة استخدام أجهزة الدولة النظامية للبطش بالمواطنين".
وأشار إلى تجربة الرئيس السابق عمر البشير، قائلا: "تاني حكم قرقوش ما في" في إشارة للحكم بالقوة.
وأعرب عن استغرابه من مطالب ضم الشرطة وجهاز المخابرات للمدنيين، قائلا إن "البعض كان حتى التاريخ القريب يهاجم الجهازين وينعتهما بأفظع النعوت والآن يتسابقون لضمهما".
وسخر حميدتي من حديث البعض حول اشتراط العسكريين في الحكومة الانتقالية، إبعاد بعض الأسماء من مجلس السيادة للجلوس مع المدنيين، مؤكدا أن "هذا القول مجرد افتراء ونفاق لا أساس له من الصحة".
وبين أن "الأزمة الراهنة بينت لهم أن طموح المدنيين في الكراسي، بينما تفكيرهم كعسكريين ينصب في كيفية إخراج البلاد من أزمتها التي تعيشها الآن".
وأكد أن العسكريين "ليسوا ضد التغيير والمدنية كما يروج البعض"، مشيرا إلى أن "العسكريين عقب التغيير وإسقاط نظام البشير، لم يصرفوا الـ500 مليون دولار التي كانت بطرفهم في المجلس العسكري إلى حين تشكيل الحكومة المدنية لكي تساعدها في تسيير شؤون البلاد".
وأكد حميدتي أنهم "لم يناقشوا أمر تسليم رئاسة السيادي للمدنيين، وهو ليس ضمن أجندتهم في الوقت الراهن لجهة أن الأمر سابق لأوانه".
وأكد حميدتي أن "المحاولة الانقلابية التي تم إفشالها خلال الأيام الماضية، تصدى لها الشرفاء من القوات المسلحة من ضباط وضباط صف ليس كما يدعي البعض بأن هبته هي التي أفشلت الانقلاب"، في إشارة لعضو مجلس السيادة محمد الفكي الذي أرسل نداء لمؤيدي الثورة بالتصدي للمحاولة الانقلابية.
وأضاف أنه "تمت إدارة عملية التصدي للمحاولة الانقلابية باحترافية ومهنية عالية، والانقلابيون الآن جميعهم داخل السجون بعد القبض عليهم متلبسين واعترفوا بذنبهم، وسنعلن إفاداتهم للشعب السوداني".
ويشهد السودان جدلا سياسيا حادا بعد المحاولة الانقلابية، وأدت إلى تراشق بين الائتلاف الحاكم "عسكريون-مدنيون"، وإطلاق الاتهامات بين الطرفين بتحمل مسؤولية الانقلابات.
