مسعفون: غارات جوية إسرائيلية على قطاع غزة تقتل ما لا يقل عن 100 فلسطيني
اتهم نائب رئيس الحكومة الليبية، وممثل إقليم برقة في الحكومة حسين القطراني، رئاسة الحكومة، بعدم الالتزام ببنود الاتفاق السياسي ومخرجات حوار جنيف والمبادئ الحاكمة لخريطة الطريق، محذرا من خطوات تصعيدية.
وقال القطراني في بيان رسمي تلاه عقب اجتماع طارئ مع وزراء ووكلاء الحكومة وعمداء البلديات الممثلين لإقليم برقة اليوم الأحد، بمقر الديوان ببنغازي (شرق ليبيا)، إنّ هناك قرارات صدرت بالتعدي على اختصاص بعض الوزراء التي حددها القانون.
وأوضح القطراني في البيان، أن رئاسة الحكومة لم تلتزم بتحديد اختصاصات نواب رئيس الوزراء ما أسهم في تعزيز المركزية، مدينًا باسم كل مسؤولي الحكومة من برقة ما سماه "تعنت رئيس الحكومة واحتفاظه بوزارة الدفاع، وعدم اتخاذه إجراءات لتسمية وزير للدفاع".
وقال القطراني إنه "في الوقت الذي نثمن فيه عاليًا المجهود الذي تقوم به بعثة الأمم المتحدة وسعيها لإعادة الاستقرار إلى البلد، وتحديدًا للمسؤولية القانونية والتاريخية والسياسية والاقتصادية والاجتماعي،ة والتزاما منا بما تضمنه الاتفاق السياسي الذي تضمنه اتفاق جنيف، وتجنبا لأي خلاف قد يكون مآله المساس بوحدة ليبيا، نؤكد أنّ السلطة التنفيذية التي جاءت نتيجة خريطة الطريق إنما وضعت على أساس التوازن الجغرافي وضمان تكافؤ الفرص بين الأقاليم الليبية".
واعتبر القطراني أنّ "رئاسة حكومة الوحدة الوطنية لم تلتزم بتنفيذ بنود الاتفاق السياسي والمبادئ الحاكمة لخريطة الطريق من توحيد المؤسسات والتوزيع العادل للمقدرات بالطرق القانونية الصحيحة بين الأقاليم".
وأضاف أن "رئاسة حكومة الوحدة الوطنية لم ترتق إلى مستوى المسؤولية الوطنية والتاريخية، ووقعت في مسالك الإدارة الدكتاتورية الفردية والحسابات الشخصية وإضعاف العمل المؤسسي والتنفيذي، إضافة إلى الفشل في إدارة الاختلاف السياسي وصولا إلى قيام رئاسة الحكومة إلى إصدار قرارات باسم مجلس الوزراء بشكل فردي".
ودعا البيان إلى ضرورة "ضمان حقوق الشعب الليبي بشكل عادل، واستمرار التوافق واحترام المؤسسات على المستوى المطلوب"، محملا الدبيبة "مسؤولية أي تداعيات خطيرة على استمرار سياساته التمييزية بين أقاليم ليبيا الثلاثة".
وطالب القطراني في ختام البيان بفتح المقاصة الإلكترونية، وإعادة المؤسسات التي كانت قائمة في برقة إليها عقب نقل إداراتها إلى طرابلس من قبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية، داعيا رئاسة الحكومة إلى اتخاذ كافة الإجراءات لمعالجة ما تم ذكره حتى لا نتخذ إجراءات تصعيدية.
وكان نواب إقليم برقة شرق ليبيا أول من دعا إلى سحب الثقة من حكومة الدبيبة في أغسطس / آب الماضي، ووقع 29 نائبا من الإقليم آنذاك بيانا دعوا فيه إلى سحب الثقة من الحكومة التي قالوا إنها لم توفر أبسط الخدمات للشعب الليبي، ولم تلتزم ببنود الاتفاق السياسي وخريطة الطريق.
