الكويت.. تشكيل لجنة لوضع قواعد "العفو الأميري"

شكل وزير الداخلية الكويتي الشيخ ثامر العلي، الإثنين، لجنة لوضع قواعد العفو الأميري للعام 2022، تزامنا مع الترقب الشعبي لنتائج الحوار الوطني بين مجلس الأمة والحكومة، تحت رعاية أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، أملا ببدء مرحلة جديدة وإنهاء الاحتقان السياسي.

وأصدر الوزير قراره بتشكيل اللجنة برئاسة المحامي العام المستشار محمد الدعيج، وعضوية الدكتورة مناير العجران من الديوان الأميري، ومدير نيابة التنفيذ الجنائي مشعل الغنام، ونائبه ضاري المعجل، ومن وزارة الداخلية اللواء طلال معرفي، والعميد ناصر اليحيى والعميد الحقوقي حمود الحميدي والعقيد خالد الديحاني.

وبحسب القرار الذي تداولته الصحف المحلية تختص اللجنة بوضع الضوابط والقواعد الخاصة بمرسوم العفو الأميري لعام 2022 عن المحكوم عليهم، وذلك استهداء بمرئيات الجهات المعنية وبما لا يخل بمقتضيات الأمن العام ووفقا لقواعد العدالة.

ويأتي قرار تشكيل اللجنة عقب أسبوعين من انطلاق جلسات الحوار الوطني، الذي جمع ممثلين عن الحكومة ومجلس الأمة، وأثمر عن جملة توافقات بين السلطتين على أكثر من صعيد وفي أكثر من ملف، وفق التسريبات التي نشرتها الصحف المحلية.

وقالت صحيفة "الراي" في تقرير لها الأحد، نقلا عن مصادر وصفتها بــ "المطلعة"، إنه "من المرجح أن تبدأ المرحلة الثانية من الحوار قريبا، بعدما ساد التوافق المرحلة الأولى التي أفضت إلى التوافق التام على ثلاثة ملفات، هي العفو وإيجاد مخرج لإلغاء الطلب السابق لرئيس الوزراء بتأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها، وإدراج قوانين نيابية تم التوافق عليها ضمن برنامج عمل الحكومة".

وتوقعت المصادر أن "ترفع نتائج الحوار الإثنين، كاشفة عن أن مجموعة من النواب يعكفون على توقيع بيان شكر للأمير للموقف السامي والدعوة للحوار والعفو، ويتضمن تعهدا بالتزام الدستور عند استخدام الأدوات النيابية والتهدئة السياسية، والتدرج في المساءلة للنأي بالممارسة البرلمانية عن الاستهداف".

بدورها، نقلت صحيفة "الأنباء" عن مصادر مطلعة، قولها إن "العفو الكريم بات وشيكا ليبشر بمرحلة جديدة من العمل السياسي، وإن الانفراجة أصبحت قاب قوسين بحيث ستحسم الأمور الإثنين، رغم بعض الاعتراضات التي أشارت إلى عدم التعجل والتريث لفترة وجيزة".

وسبق أن كشفت تقارير محلية، عن أن "هناك ملفات عديدة تم طرحها على طاولة النقاش بين طرفي الحوار، منها قضية العفو التي قيل إنها ستشهد انفراجة قريبة وقد تشمل المتهمين في قضية دخول المجلس وبعض المغردين المدانين بقضايا رأي وفئات أخرى، إضافة إلى ملفات أخرى تتعلق بقوانين تُعنى بالحريات والمال العام وقانون الانتخابات وغيرها من الملفات".

وتعتبر قضية "العفو العام" من أبرز الملفات العالقة بين السلطتين منذ سنوات، وتعهد عدد من نواب المجلس الحالي الذين يتبنون مواقف معارضة للحكومة بوضعها على قائمة الأولويات لديهم.