مصادر: فقدان الاتصال مع الزعيم المحتمل لحزب الله هاشم صفي الدين منذ أمس
خصصت الحكومة المغربية الجديدة ضمن مشروع موازنة 2022 اعتمادات مالية غير مسبوقة لاقتناء وإصلاح معدات الجيش المغربي خلال السنة المقبلة، وكذلك لتعزيز الموارد البشرية في إدارة الدفاع ووزارة الداخلية.
ومن المرتقب أن يصادق مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان)، يوم الاثنين المقبل، على هذه الموازنة، التي شهدت ارتفاعاً واضحاً في الجانب المخصص لشراء وإصلاح المعدات العسكرية، إذ سترتفع من 111 مليار درهم خلال هذه السنة إلى أكثر من 115 مليار درهم سنة 2022.
وارتفعت الميزانية المخصصة لإدارة الدفاع بالمملكة، من 42,29 مليار درهم في قانون مالية 2021، إلى 45,17 مليار درهم في مشروع قانون مالية 2022.
وأظهر مشروع موازنة 2022، أيضاً، سيطرة قطاعي الدفاع والداخلية على أغلب المناصب المالية (التوظيفات الجديدة)، التي سيتم إحداثها خلال السنة المقبلة.
وفي المجمل يهدف المشروع إلى إحداث 26 ألفا و860 منصبا ماليا خلال العام المقبل، من بينها 10820 منصبا مخصصة لإدارة الدفاع الوطني و6544 منصبا مخصصة لوزارة الداخلية، وهو ما يمثل ما نسبته 64% من مجموع المناصب التي سيتم إحداثها.
ويرى مراقبون أن الاعتمادات التي خُصصت في الموازنة الجديدة تؤكد سعي المغرب لاستكمال مخطط تحديث ترسانته العسكرية لمواجهة التوترات المحيطة به، وكذلك لتحقيق تفوق عسكري إقليمي وتحديدا على المنافس التقليدي الجزائر.
وقال العباس الوردي، أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط، إن الحيز العريض الذي خُصص لإدارة الدفاع ووزارة الداخلية في ما يتعلق بالمناصب المالية ضمن مشروع موازنة 2022 له دلالة واضحة، فالمغرب يريد أن يجدد دماء ترسانته المتعلقة بالدفاع والداخلية، وعلى أساس ذلك وجود مؤسسات قادرة على الإصلاح.
ورأى الوردي في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن موازنة 2022 تؤكد جاهزية المغرب دائما من أجل صون وحدته الترابية، وكذلك الدفاع عن أراضيه كلما دعت الضرورة إلى ذلك، مشيراً إلى أن الاهتمام بإدارة الدفاع والداخلية يتزامن مع توتر العلاقات بين المغرب والجارة الشرقية الجزائر.
وزاد المتحدث: "موازنة 2022 تكرس أيضاً معطى جديدا قوامه التدخل المباشر من أجل حماية قضية الصحراء المصيرية التي عمرت وقتا طويلا"، لافتاً إلى أن ما هو مسطر في الموازنة قد "أعطى إشارات واضحة بأن إدارة الدفاع من جهة، وتعزيز وتطعيم الأطر المرتبطة بالداخلية من جهة أخرى، أمر استراتيجي ومفتاح لترتيب الأولويات، خاصة في ما يتعلق بالأمن الداخلي".
واعتبر أستاذ القانون العام أن المغرب أعطى من خلال مضامين مشروع موازنة 2022 (الأولى في عهد حكومة عزيز أخنوش) مجموعة من الرسائل لمن يهمه الأمر، مفادها أن المغرب ماض في بناء وتدشين صرح جدّي وتنموي.
وعقد المغرب، خلال الأشهر الماضية، صفقات تسلح عدة، أبرزها تلك التي ربطته بالولايات المتحدة الأمريكية من أجل اقتناء معدات قتالية متطورة.
ووفق تقارير إعلامية، انخرط المغرب والجزائر في سباق تسلح مكلف خلال السنوات الخمس الماضية.
