إذاعة الجيش الإسرائيلي: رصد مسيرة جنوب الجولان مصدرها العراق وعبرت إلى إسرائيل من سوريا
أوقفت السلطات التونسية، وزير الزراعة الأسبق سمير بالطيب؛ على خلفية قضايا فساد مالي وإداري.
وقالت إذاعة "موزاييك" المحلية، إن "النيابة العامة بالقطب القضائي المالي بالعاصمة تونس، أذنت في حدود الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليلة الماضية، لأعوان فرقة مختصة من الحرس الوطني بالاحتفاظ بوزير الزراعة الأسبق سمير بالطيب ومسؤولين آخرين تابعين للوزارة".
وأشارت الإذاعة إلى أن "قرار الاحتفاظ يتعلق بقضية فساد مالي وإداري في إحدى المؤسسات التابعة لوزارة الزراعة".
وأوضح مصدر قضائي لـ"إرم نيوز"، أن "الأمر يتعلق بقضايا فساد وسوء تصرف خلال فترة تولي سمير بالطيب وزارة الزراعة في حكومة يوسف الشاهد، في الفترة بين عامي 2017 و2019".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن السلطات ستحقق مع الوزير الأسبق وتسعة مسؤولين آخرين في وزارته؛ "على خلفية سوء التصرف في كميات كبيرة من القمح سنة 2018 تعرضت للإتلاف بسبب سوء تخزينها؛ ما تسبب في خسائر بمئات الآلاف من الدولارات لخزينة الدولة".
وتابع أن "الوزير الأسبق تتعلق به أيضا شبهة التستر على حيثيات قضية استيراد مئات الأطنان من القمح المسرطن"، وهي القضية التي أثارت الرأي العام في تونس سنة 2019، ولم تتضح نتائج التحقيق فيها.
وفي وقت سابق من العام الحالي، أصدر القضاء التونسي قرارا بمنع السفر ضد الوزير الأسبق سمير بالطيب وستة مسؤولين آخرين بالدولة، بعد إحالة ملف القمح الفاسد للقطب القضائي والمالي والاقتصادي بالعاصمة تونس، في فبراير/ شباط الماضي.
ويواجه الوزير الأسبق اتهامات واسعة بسوء التصرف وإدارة شؤون وزارته، ويعتبر منتقدوه أنه "لا صلة له بالمجال الزراعي وقد تم تعيينه بناء على ولائه لرئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد".
وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، انتشرت أخبار عن فرار سمير بالطيب إلى بلجيكا، وهو ما نفاه الوزير الأسبق.
ويطالب مواطنون ونشطاء في المجتمع المدني، منذ أشهر، بفتح ملف وزارة الزراعة إبان تولي سمير بالطيب إدارتها، داعين إلى "محاسبة كل من أخطأ وأجرم" خلال تلك الفترة.
