هل ينجح بنكيران في إيقاد مصباح "العدالة والتنمية" مجددا؟

من باب مؤتمر استثنائي وبأغلبية ساحقة، عاد عبدالإله بنكيران إلى زعامة حزب "العدالة والتنمية" خلفا لسعد الدين العثماني، ليطوي "إخوان" المغرب بذلك مرحلة هذا الرجل التي تعد الأسوأ في تاريخ الحزب.

وانتخب بنكيران، السبت، أمينا عاما لحزب العدالة والتنمية بعد حصوله على 1112 صوتا، أي بنسبة 81%، مقابل 231 صوتا لعبد العزيز عماري، و 15 صوتا لعبدالله بووانو، وبلغ مجموع المصوتين 1252.

وكان بنكيران ربط قبل أيام إمكانية عودته لقيادة الحزب برفض مقترح الأمانة العامة القاضي بتأجيل المؤتمر العادي لمدة عام، وترك الأمر للقيادة المقبلة، معتبرا أن الأمانة العامة المستقيلة بقيادة سعد الدين العثماني "فاقدة للشرعية".

ويأمل "إخوان" المغرب في أن يتجاوز الحزب -الذي تصدر المشهد السياسي في البلاد طيلة الأعوام الـ10 الأخيرة- صدمة نتائج الانتخابات العامة وتداعياتها، كما تتطلع أصوات كثيرة إلى أن يعيد بنكيران وهج حزب "المصباح" من جديد.

ومني "العدالة والتنمية" الإخواني بهزيمة مدوية في الانتخابات التشريعية بالمغرب، التي أجريت في الـ8 من أيلول/سبتمبر الماضي، إذ حل الحزب بقيادة أمينه العام السابق سعد الدين العثماني في المرتبة الأخيرة بعد حصوله على 13 مقعدا فقط، مقارنة بـ 125 مقعدا حصل عليها الحزب في الانتخابات التشريعية عام 2016.

مهمة صعبة

وأقر بنكيران، الأحد، بصعوبة الوضع الذي يعيشه حزب "العدالة والتنمية"، داعيا أعضاء حزبه إلى مصالحة جماعية، والعمل من جديد كي يظلوا مساهمين في خدمة الدولة والمجتمع.

واعتبر بنكيران في كلمة له أمام أعضاء المجلس الوطني (برلمان الحزب) في مدينة بوزنيقة، أن النتائج التي حصل عليها "العدالة والتنمية" في انتخابات الـ8 من أيلول/ سبتمبر الماضي يتحملها جميع الأعضاء بمن فيهم هو شخصيا، وليس سعد الدين العثماني، الأمين العام السابق.

وأوضح أن الحزب "مر بأزمة خطيرة رافقتها شكوك وإشكالات استطعنا تجاوزها"، مشيرا إلى أن المؤتمر الوطني الاستثنائي "أكبر من الانتصار في الانتخابات".

وعبر بنكيران عن ثقته بأن يلعب حزبه الدور المطلوب منه لصالح وطنه ومجتمعه، مشددا على أنه رغم كل ما وقع "لا أحد من المغاربة اليوم يتحدث عن حزب أفضل من حزب العدالة والتنمية"، وفق تعبيره.

وأضاف "بإمكاننا النجاح انتخابيا من جديد، لكن هذا ليس هو الأهم، وليس هو الأساس، بل لا بد من أن تكون النية خالصة لله، وأن نستحضر لماذا اجتمعنا منذ أول يوم، وأن نصلح ما في أنفسنا، وحينها سيرجع لنا القبول".

في سياق آخر، شدد بنكيران على أن مواقف الحزب بخصوص الدين الإسلامي والوحدة الترابية للمملكة والملكية والخيار الديمقراطي مواقف إستراتيجية وليست تكتيكية.

مرحلة إعادة البناء

من جانبه، قال أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط، العباس الوردي، إن انتخاب بنكيران _الذي يتمتع بشخصية كاريزمية_ أمينا عاما لحزب "العدالة والتنمية" خلال المؤتمر الوطني الاستثنائي كان منتظرا؛ وذلك اعتبارا للظرفية التي يمر بها الحزب في الوقت الراهن.

وأضاف الوردي في تصريح لـ"إرم نيوز" أن عودة بنكيران بإمكانها أن تعيد الاعتبار للهيكلة الداخلية للحزب، لافتا إلى أن دور الرجل في المرحلة الحالية يتمثل في إعادة ترتيب البيت الداخلي لـ"العدالة والتنمية"، وبناء سياسة حزبية قادرة على توجيه رسائل إلى الأغلبية الحالية.

وقال "رغم ترهل حزبه خلال السنوات الأخيرة، ظل بنكيران يحظى بتأثير خاص وبمتابعة كثيفة في المنصات الاجتماعية"، مبينا أن هذا الحضور الوازن "أدخل بنكيران إلى الأمانة العامة من أوسع الأبواب".

وفي تعليقه على تصريحات بنكيران التي أعقبت فوزه بمنصب الأمين العام، أكد العباس الوردي أن "إشارة الرجل إلى مسألة طي صفحة الماضي يمكن قراءتها من بضع زوايا؛ فهل سيكون ذلك بإبعاد بعض العناصر من الحزب وخصوصا الوزراء السابقين؟ أو طي هذه الصفحة بطريقة متوافق عليها؟".

وتوقع أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط أن يتم تهميش ما يسمى بـ"تيار العثماني" في عهد بنكيران، مشيرا إلى أن الرجل أعطى إشارات قوية منذ انتخابه أمينا عاما، حيث قبل بنتائج الانتخابات الأخيرة وبرهان الديمقراطية وهو ما يدحض ادعاءات أنصار العثماني في الحزب.

واستطرد "بنكيران أعطى انطباعا منذ اليوم الأول على رأس الأمانة العامة بأنه سيعمل بمفهوم جديد، خصوصا عندما أكد أمام الجميع أن حزبه عليه أن يبحث عن مقاربة جديدة، ليكون عنصرا إيجابيا ونافعا للدولة وللمجتمع".

ويعتقد الوردي أنه مع وصول بنكيران إلى زعامة حزب "المصباح" (شعار العدالة والتنمية)، سيخرج من رحم هذا الكيان السياسي حزب آخر ستقوده الأسماء الغاضبة، مشيرا إلى أن الحزب في المرحلة الراهنة لا يمكنه أن يشتغل مع أشخاص بذاتهم.

وفي ظل عودة بنكيران إلى قيادة الحزب، أكد الوردي أن بعض الأحزاب المصطفة في المعارضة قد تمد يدها إلى العدالة والتنمية؛ خصوصا أحزاب "الاتحاد الاشتراكي، والتقدم والاشتراكية، والاتحاد الدستوري"، معتبرا أن هذا الاندماج المرتقب قد ينتج عنه بناء معارضة قوية جدا بالبرلمان.

في سياق آخر، شدد المتحدث على أن كل المؤشرات تنذر بعودة وهج الحياة السياسية بالمغرب، على اعتبار أن بنكيران يتمتع بجرأة سياسية كبيرة قادرة على مجابهة الخصوم.

صعود منتظر

بدوره، رأى الكاتب والباحث والمحلل السياسي المغربي، الدكتور إدريس الكنبوري، أن عودة بنكيران على رأس الأمانة العامة لحزب "العدالة والتنمية" كانت متوقعة لعدة أسباب.

وأضاف الكنبوري في تصريح لـ"إرم نيوز" أن العديد من الأصوات داخل الحزب الإسلامي كانت تطالب منذ السقوط المدوي في الانتخابات الأخيرة بعودة الرجل لقيادة سفينة "العدالة والتنمية" كي يسترجع الحزب بريقه المفقود.

ورأى أن هذا الحزب كان مهددا بالموت السريري، بالنظر إلى حجم الصراعات الداخلية، وعدم قدرة الأمين العام السابق سعد الدين العثماني على التواصل مع قواعد الحزب، وكذلك إقناع المواطنين بأطروحته وبرنامجه السياسي.

وأشار الكاتب الكنبوري المتخصص في الجماعات الإسلامية إلى أن الحزب في عهد العثماني "تعرض لهزات كبيرة تمخض عنها انسحاب بعض القادة البارزين، وفي مقدمتهم الوزير السابق مصطفى الرميد".

واعتبر أن الحزب يرى في بنكيران رجل المرحلة لإنقاذه من الضياع وتوحيد صفوف إخوانه، لافتا إلى أن الرجل يدرك مدى جسامة المهمة.

وفي تعليقه على بعض الآراء التي تعتبر أن عودة بنكيران ستخلق صراعا مع الدولة، قال الكنبوري إن الدولة المغربية لن يكون لها موقف معاكس لأنها تحترم التعددية الحزبية، كما أن بنكيران يحترم ثوابت البلاد، مشيرا إلى أن "الدولة المغربية ما زالت بحاجة إلى هذا الحزب لعدة اعتبارات، ولهذا عليه أن يرص صفوفه".

"الإخوان" والدولة

من جهته، قال رئيس المرصد الوطني للعدالة الاجتماعية، الدكتور مصطفى كرين، إن عودة بنكيران إلى قيادة حزب "العدالة والتنمية" ستتسبب في مواجهة مع الدولة.

وأضاف كرين في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن "عودة "الزعيم" تأتي على خلفية اتهامات مبطنة من طرف العدالة والتنمية للدولة بتزوير الانتخابات، بالإضافة إلى ثأر شخصي يحمله بنكيران ضد السلطة بسبب إزاحته".

وزاد "(..) وإذ إن العدالة والتنمية لا يتوفر داخل المؤسسات التمثيلية على ما يمكنه من مواجهة الدولة والأحزاب التي يعتبرها منفذة لـ"المؤامرة" ضده، فإن المواجهة ستحدث حتما في الشارع".

واستطرد رئيس المرصد الوطني للعدالة الاجتماعية بالقول "الدولة لا يمكنها أن تبقى مكتوفة الأيدي أمام هذا التحدي، فإنها ستكون أمام أحد الحلين، إما فرض حالة الاستثناء أو اللجوء لانتخابات سابقة لأوانها.. انتخابات، إن هي حدثت، فلن يحصل فيها حزب التجمع الوطني للأحرار (الحاكم) على "أي شيء"، قياسا على الغضب الشعبي الناتج عن القرارات الأولى لحكومته".

وأردف "لننتظر ونر.. هذا طبعا إذا لم تكن عودة بنكيران نفسها مبرمجة بشكل ما لتفادي عودة اليسار أو جماعة العدل والإحسان مثلا لتأطير الشارع".