تونس.. توقيف وزير سابق وبرلماني بتهمة ارتكاب "جرائم جمركية"

أصدر القضاء التونسي، يوم الخميس، قرارا بتوقيف وزير سابق ونائب في البرلمان المجمد؛ على خلفية "ارتكاب جرائم جمركية ومصرفية، والتدليس والتورط في تجارة النحاس".

وأوضح مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الخميس، أن النيابة العامة في "القطب القضائي الاقتصادي والمالي" قررت توقيف وزير بيئة سابق وعضو في مجلس نواب الشعب المعلقة أعماله، في إشارة إلى وزير البيئة السابق شكري بن حسن والنائب في البرلمان محمد صالح اللطيفي.

وأشار مكتب الاتصال إلى أن النيابة العامة عهدت إلى الفرقة المركزية الثالثة في الحرس الوطني بالبحث عن شبهة تعمد الوزير والنائب السابق ارتكاب جرائم صرفية وجمركية وتدليس على خلفية نشاط يتعلق بالاتجار في النحاس، وفق ما نقلته الوكالة الرسمية للأنباء، التي أوضحت أنّ التحقيقات لا تزال جارية في الموضوع.

وكان النائب بالبرلمان المجمد ورئيس لجنة الحوكمة ومكافحة الفساد بالبرلمان بدر الدين القمودي قد علق على هذه القضية بإعادة نشر وثيقة على صفحته على موقع "فيسبوك"، تحدث فيها عن إعادة حاوية من إيطاليا تحتوي على نحاس به إشعاعات نووية تم تصديره من قبل أحد رجال الأعمال بتونس عبر المعابر الحدودية.

وأكد القمودي أن الوثيقة تشير إلى هوية رجل الأعمال كاملة، وإلى مخالفته القانونية، وأنها دليل على وجود أطراف سهلت عملية تصدير النحاس إلى الخارج، معتبرا أن السلطة كانت تحمي الفساد في تلك الفترة، وأنّ الأمر تطلب الانتظار أكثر من ستة أشهر لتتوفر الإرادة السياسية وتتحرر أجهزة الدولة الرقابية والأمنية والقضائية لفتح تحقيق في القضية.

وذكّر القمودي بما كان نشره قبل أكثر من سنة حول القضية، وقال إنه تم تصدير حاوية من ميناء رادس جنوب العاصمة تونس نحو ميناء جنوة الإيطالي، تبين أنها تحتوي على درجة عالية من الإشعاعات النووية، داعيا "كل الجهات المعنية والمتدخلة في عملية التصدير إلى توضيح ملابسات هذه القضية وتحميل المسؤوليات كاملة لجميع الأطراف الضالعة".

وكان وزير البيئة السابق شكري بن حسن من بين الموقوفين على خلفية قضية توريد النفايات الإيطالية إلى ميناء محافظة سوسة الساحلية، وأثير الموضوع قبل أكثر من سنة، وتورط فيه وزراء ومسؤولون بارزون في الدولة وفي جهاز الجمارك.