النيابة التركية: أوامر بتوقيف 41 شخصا بتهمة إهانة الرئيس في احتجاجات إسطنبول
منذ أن استولت حركة "إم 23" والمتمردون الروانديون على مدينة غوما في الكونغو الديمقراطية، في أواخر يناير/ كانون الثاني، تعيش المدينة في حالة من الشلل التام، إذ إن المطار مغلق، والنظام المصرفي معطل، والاقتصاد المحلي يواجه ركودًا خانقًا.
وبعد مرور شهر ونصف الشهر على الهجوم، لا تزال غوما معزولة عن بقية البلاد والعالم، مما يشير إلى عمق الأزمة التي تمر بها المدينة، بحسب تقرير لصحيفة "لوموند" الفرنسية.
منطقة "بيرير" التجارية، التي كانت حيوية وتمثل قلب النشاط الاقتصادي في المدينة، أصبحت اليوم شبه مهجورة. كان السوق مركزًا لبيع المنتجات الزراعية المحلية والبضائع المستوردة من الصين عبر موانئ تنزانيا وكينيا، ولكن مع غياب الزبائن، يجد التجار صعوبة كبيرة في تصريف بضائعهم.
يقول "دوريوس"، أحد التجار الذين كانوا يرسلون الأسماك المجففة إلى مدينة كيندو: "إذا توقف قطاع الغذاء عن العمل، فإن باقي القطاعات ستتوقف أيضًا".
وتفاقم الوضع أكثر مع إغلاق المطار منذ 26 يناير/ كانون الأول، مما جعل النقل الجوي للبضائع شبه مستحيل.
ولا تقتصر الأزمة على الاقتصاد فقط، بحسب التقرير، بل تشمل أيضًا النظام المصرفي.
فقد توقفت معظم البنوك عن العمل وأصبحت أجهزة الصراف الآلي معطلة، مما جعل من المستحيل على السكان سحب أموالهم نقدًا.
وبينما يمكنهم إجراء التحويلات البنكية، فإن الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول، مثل "أورانج موني"، تظل تعمل ولكن مع رسوم معاملات مرتفعة تصل إلى 10%، مما يجعلها غير عملية للكثيرين، مما وضع السكان تحت أزمة حادة في السيولة.
المستشفيات أيضًا تواجه صعوبات كبيرة بسبب نقص الأموال اللازمة لشراء الأدوية والمعدات الطبية، إذ لا يمكنهم دفع تكاليف التشغيل أو تشغيل سيارات الإسعاف. وفي حين تُدفع رواتب الموظفين الحكوميين إلكترونيًا، إلا أنهم لا يستطيعون سحبها بسبب تعطيل النظام المصرفي، مما يزيد عمق الأزمة المعيشية.
على الصعيد السياسي، تسيطر "الإدارة الجديدة" للمتمردين على المدينة، إذ تفرض ضرائب ورسوما على التجار والشركات المحلية، مما يضع رجال الأعمال في موقف صعب بين السلطة غير المعترف بها دوليًا وبين حكومة كينشاسا، كما أوردت الصحيفة.
وفي محاولتها الظهور بمظهر الدولة المستمرة، وفقا للصحيفة، نشرت الإدارة الجديدة وثيقة تحتوي على 600 صفحة تحدد الضرائب المحلية، مستخدمة رأسية رسمية لجمهورية الكونغو الديمقراطية.
وفيما يتعلق بالأمن، على الرغم من تحسن الأوضاع خلال النهار، لا يزال سكان غوما يسمعون إطلاق نار ليلاً.
ويظل الغموض يحيط بهذه الحوادث، إذ لا يعرف السكان ما إذا كانت أعمال العنف ناجمة عن لصوص، أو سجناء فارين، أو عناصر من الجيش الكونغولي الهاربين من ملاحقة "إم 23".
وتختم الصحيفة بالتأكيد أن مدينة غوما اليوم معزولة تمامًا، فقد توقف النشاط الاقتصادي، وشلّت حركة الأموال، والأوضاع الأمنية تظل غير مستقرة، مما يجعل المستقبل غامضًا ومليئًا بالتحديات.
