أجل مجلس النواب الأمريكي اليوم الجمعة، جلسة للتصويت على حزمة الرئيس جو بايدن التاريخية لإصلاح نظام الرعاية الاجتماعية، بعدما أثار خطاب لزعيم الأقلية الجمهورية كيفن ماكارثي غضب وسخرية الديمقراطيين وقوّض جهودهم في هذا الصدد.
وكان من المفترض أن يتحدّث ماكارثي عندما بدأ خطابه بعد الساعة 20,30 (01,30 ت غ) لمدة دقيقة واحدة قبل جلسة تصويت مساء الخميس، في مجلس النواب هدفها إقرار قانون "أعيدوا البناء بشكل أفضل" البالغة كلفته 1,8 تريليون دولار.
لكنه لم ينه خطابه حتى الساعة 05,10 (10,10 ت غ) تقريبا بعد خطاب مطوّل تطرق فيه إلى كل شيء، من خطة بايدن للإنفاق مرورا بالانسحاب من أفغانستان والسفر إلى أوروبا وإلون ماسك وأبراهام لينكولن وقناة هولمارك وجائزة نوبل للسلام، وصولا إلى عمل فني في مكتبه.
وبخلاف مجلس الشيوخ، لا يعترف مجلس النواب بأسلوب "التعطيل" الذي يتيح لحزب الأقلية إفساد تشريع عبر التحدّث لساعات، وبالتالي تم تأجيل جلسة التصويت إلى الساعة 08,00 صباحا.
وقال ماكارثي فيما أدرك الديمقراطيون بأن تكتيكه نجح وبدؤوا مغادرة المجلس "لا أعرف إن كانوا يعتقدون أنني سأتوقف لأنهم غادروا. لن أقوم بذلك، إذ إنني في الواقع لا أخاطبهم بل أتوجّه إلى الشعب الأمريكي".
وبينما قوبل خطاب النائب الجمهوري بالسخرية في البداية، إلا أنه سرعان ما بدأ يثير غضب الديمقراطيين عندما تحوّلت الدقائق إلى ساعات، بينما رأى بعض المحللين أنه يتدرب على رئاسة مجلس النواب في 2022 في حال فوز الجمهوريين بغالبية المقاعد.
"فقد البوصلة"
وأصدر مكتب رئيسة مجلس النواب الحالية نانسي بيلوسي بيانا مع دخول خطاب ماكارثي ساعته الرابعة جاء فيه بأنه "فقد البوصلة".
وقال البيان "استعرض كيفن ماكارثي الليلة أفضل هجمات الجمهوريين ضد قانون "أعيدوا البناء بشكل أفضل" لخفض العجز وسحق التضخم".
وأضاف: "بينما يقترب وفق ما نأمل من النهاية (أي نهاية الخطاب)، نتساءل جميعا: هل يدرك كيفن ماكارثي أين هو الآن؟".
وبدأ الديمقراطيون ليلتهم بمزاج تخيّم عليه الجدية، عازمين على إقرار مشروع قانون بايدن الضخم للرعاية الاجتماعية والمناخ، والذي يعد في صلب أجندته الداخلية التي تقدّر كلفتها الإجمالية بثلاثة تريليونات دولار.
وجاءت الجلسة بعد ثلاثة أيام من توقيع الرئيس على أول جزء من خطته الاقتصادية، التي تنص على تحديث شامل للبنى التحتية المتردية في الولايات المتحدة.
ومازال من المرجّح أن يمر التشريع في مجلس النواب، حيث يحظى الديمقراطيون بغالبية ثلاثة مقاعد، في حين أشار نائب واحد فقط من الحزب بأنه سيصوّت ضده.
ومن ثم، سيرفع مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ، حيث يتوقع أن يواجه عراقيل أكبر في وقت يشعر أعضاء ديمقراطيون بالقلق حيال إنفاق مبالغ قياسية في ظل ارتفاع كبير لأسعار الغاز والمواد الغذائية. وبعد مجلس الشيوخ، يعود مشروع القانون إلى مجلس النواب للمصادقة عليه، على الأرجح في كانون الثاني/يناير.
وقال بايدن في بيان قبيل الجلسة "تراجعت طلبات الحصول على معونات بطالة بنحو 70 في المئة منذ توليت السلطة. وارتفعت مبيعات التجزئة".
وأضاف: "وقّعت على قانون تاريخي للبنى التحتية بينما قانون"أعيدوا البناء بشكل أفضل" في طريقه (ليتم إقراره). الأمور تتحسن".
تحدي التضخم
ويشدد البيت الأبيض على أن "أعيدوا البناء بشكل أفضل" سيوفر ملايين فرص العمل، رغم أن الجمهوريين وصفوه بأنه مثال على إنفاق الديمقراطيين الخارج تماما عن السيطرة.
لكن يرجّح بأن يتم تخفيفه في مجلس الشيوخ، حيث يحظى الديمقراطيون بغالبية ضئيلة للغاية بينما يعرب المعتدلون في صفوفهم عن قلقهم حيال خطط بايدن للإنفاق.
وارتفع مستوى التضخم السنوي إلى 6,2% الشهر الماضي، ليقدّم للجمهوريين سلاحا آخر يشهرونه في وجه بايدن في وقت يسعون لاستعادة مجلسي الكونغرس في انتخابات منتصف الولاية المرتقبة العام المقبل.
ومجلس الشيوخ منقسم 50-50 منذ مدة تعد الأطول في تاريخه، وبالتالي فإن كل سناتور ديموقراطي يملك حق الفيتو على أي مشروع قانون طالما أن الجمهوريين يقفون صفا واحدا.
ويطالب التقدميون في المجلس ببرنامج إجازة وطنية مدفوعة للعائلات وتوسيع مخصصات الرعاية الصحية، لكن بإمكان بيانات التضخم الأخيرة أن تؤثر سلبا على هذه الجهود.
وأشار السناتور عن غرب فيرجينيا جو مانتشن، الذي اعتبر أكبر عقبة في صفوف الديمقراطيين في وجه تمرير التشريع، إلى معارضته الإجازة للعائلات التي تعد من بين نصوص الحزمة الأكثر شعبية.
وأكد النائب ذو الميول المتحفظة ماليا على أنه يتعيّن على الديمقراطيين وضع حد للإنفاق إلى حين السيطرة على التضخم.
