عاجل
السلطات الأوكرانية: مقتل شخصين وإصابة آخرين في قصف جوي روسي على مدينة سومي
أصدر القضاء التونسي، اليوم الثلاثاء، حكما بالسجن 17 عاما بحق امرأة وزوجها خططا بالتنسيق مع عناصر متشددة، لاستهداف سفارة دولة أجنبية في تونس.
وقضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، اليوم الثلاثاء، بسجن امرأة وشريكها مدة 17 عاما لكلّ منهما "إذ كانا يخططان لاستهداف مقر سفارة دولة أجنبية بتونس"، دون أن توضح اسم البلد المستهدف.
وجاء في قرار الاتهام أن المتهمة وشريكها وهما من سكان أحد الأحياء شمال العاصمة تونس تواصلا مع قيادات مِن "داعش" المتشدد موجودة في سوريا وتم تلقينهما كيفية صنع مواد متفجرة بِنيّة استهداف مقر سفارة دولة أجنبية بتونس، وأوضح قرار المحكمة أنه تم الكشف عن المخطط في شهر أكتوبر/ تشرين الأول من سنة 2020.
وقضت الدائرة الجنائية _أيضا_ بالسجن ثلاثة أعوام في حق متهمَين آخرَين كانا على علم بما خطط له المتهمان الرئيسان ولم يُعلما السلطات بذلك المخطط.
وتعلن السلطات الأمنية التونسية باستمرار عن إحباط مخططات للقيام بعمليات إرهابية، تستهدف الأمن أو الجيش أو سفارات دول أجنبية.
وفي أبريل/ نيسان الماضي أعلنت وزارة الداخلية التونسية إحباط مخطط إرهابي لتنظيم "داعش" المتشدد، كان يستهدف أحد المقار الأمنية بمحافظة صفاقس جنوبي البلاد.
وقالت الوزارة في بيان لها إنه "في إطار العمل على التصدي المسبق للمخططات الإرهابية المحتملة وإبطالها في طورها التحضيري تمكنت الإدارة العامة للأمن الوطني _وهي الجهة الأمنية المختصة بالبحث في جرائم الإرهاب_ مِن الكشف عن خلية تكفيرية وإحباط مخطط إرهابي وشيك يستهدف أحد المقرات الأمنية بصفاقس".
وأضافت أنه بـ"توقيف عناصر الخلية الإرهابية تبيّن تلقي متزعمها لدروس متطورة في كيفية صنع وإعداد المواد المتفجرة، وإجراء تجارب في الغرض والشروع في القيام بالأعمال التحضيرية بعد توفير مستلزمات ضرورية لتنفيذ عملية نوعية سيتبناها لاحقا "داعش".
وتتولى النيابة العامة في العاصمة التونسية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، الهيكل القضائي المتخصص في النظر في قضايا الإرهاب، متابعة هذه القضايا الإرهابية، والتحقيق مع الضالعين فيها، وإحالة الملف إلى المحاكم الراجعة بالنظر للبت بشأنها وإصدار الأحكام بحق المتورطين فيها والمتهمين.
