كشفت صحف كويتية عن ملامح الحكومة الجديدة، التي تم تكليف رئيس مجلس الوزراء الحالي الشيخ صباح الخالد بتشكيلها، في ظل توجه لإحداث تغيير جذري في شكل الحقائب الاقتصادية بدولة الكويت.
وتشمل الوزارات الاقتصادية الكويتية كلاً من وزارة الاقتصاد والتنمية، ووزارة التجارة، ووزارة الاستثمار، ووزارة المالية، ووزارة للتكنولوجيا والذكاء الصناعي.
وهذه هي الحكومة الرابعة للشيخ صباح، أحد أطراف الحوار الوطني الذي عُقد في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بتوجيه من أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، لإنهاء حالة التوتر وتعزيز التعاون بين مجلس الأمة والحكومة.
وقالت صحيفة "الأنباء" الكويتية، نقلاً عن مصادر "مطلعة"، إنه من المتوقع أن يتم إعلان الحكومة الجديدة في كانون الأول/ ديسمبر المقبل.
وأشارت إلى أن جاهزية قائمة أسماء المرشحين الجدد للتوزير (استلام حقيبة وزارية بالحكومة الجديدة) تحسم التعجيل برفعها إلى القيادة السياسية.
وأوضحت الصحيفة المحلية أن الشيخ صباح الخالد عكف خلال عطلة نهاية الأسبوع، على التدقيق بالسير الذاتية لعشرات الأسماء المرشحة لتولي مناصب وزارية.
ولفتت إلى أن هناك أسماء 4 نواب مرجح التوزير من بينهم، وهم حمد روح الدين، ومبارك العرو، ومحمد الراجحي، وهشام الصالح.
وأكدت صحيفة "القبس" الكويتية مواصلة رئيس الوزراء للاجتماعات التشاورية بغية اختيار أعضاء حكومته.
وبينت أن أغلب المشاورات أجمعت على ضرورة اختيار أسماء لا غبار عليها، وتكون ذات اختصاص متين وخبرة في قيادة دفة الوزارات، إضافة إلى عدم عودة وزراء لم ينجزوا في السابق.
ونقلت الصحيفة عن مصدر مسؤول توقعه أن تكون المحاصصة في الحدود الدنيا، حيث يتم التركيز على اختيار عناصر من ذوي الكفاءة في التخصصات المطلوبة وسيجري توزير أسماء "تكنوقراط" من القادرين على مكافحة الفساد وتنفيذ خطط الإصلاح.
وأشارت إلى أن الخالد يفاضل حاليا بين شخصيات نسائية لها تواجد سياسي واجتماعي وذات كفاءة مهنية وإنجازات ملموسة.
وأكدت أن الحكومة ستشهد تكليف وزير داخلية جديد بدلاً من الشيخ ثامر العلي.
وبينت أن رئيس الوزراء لديه مرشحان من الأسرة الحاكمة، أحدهما من ذرية مبارك وشغل منصبا دبلوماسيا، والثاني شغل منصبا أمنيا، وسيفاضل بينهما لتولي وزارة الداخلية في الحكومة القادمة.
وتعتبر وزارة الداخلية من الوزارات السيادية التي تشمل أيضا، كلا من وزارة الخارجية والدفاع، ويترأسها جميعا شيوخ من الأسرة الحاكمة.
ونوه المصدر المسؤول إلى الحرص على الاستعجال في اختيار الوزراء ومن ثم الإعلان عن التشكيلة الحكومية الجديدة، نظرا "للظروف الإقليمية وتطورات الأوضاع محليا وإقليميا، ما يستلزم تكريس الاستقرار وانطلاق العمل الحكومي وفق رؤية مختلفة".
تغيير في الوزارات الاقتصادية
وكشفت صحيفة "النهار" المحلية، عن توجه لإحداث تغيير جذري في شكل الحقائب الاقتصادية، ليكون مواكبا للتوجهات الجادة للمضي قدما في تنفيذ الرؤية التنموية الشاملة (كويت جديدة 2035).
وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر "حكومية"، أن الحكومة الجديدة قد تضم 5 وزارات اقتصادية تتمثل في وزارة للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ووزارة للاقتصاد والتنمية، ووزارة للتجارة، ووزارة الاستثمار، ووزارة المالية.
وأضافت أن الفصل بين (المالية والاستثمار) بات ضرورة في ظل توجه الدولة لتنفيذ مشروعات عملاقة في قطاع الصناعة، وأن (وزارة التجارة) ستكون مسؤولة وبشكل كبير عن تحريك دور القطاع الخاص في البيئة الاقتصادية.
وسبق أن أشار تقرير لصحيفة "القبس" إلى عودة وزير الخارجية الدكتور أحمد الناصر، ووزيرة الأشغال الدكتورة رنا الفارس، إضافة إلى وزير الإعلام عبدالرحمن المطيري، في الحكومة الجديدة، مع احتمال تدوير أو إسناد حقائب أخرى إلى الوزيرَينِ الفارس والمطيري.
وأصدر أمير الكويت يوم الثلاثاء، أمرا بتعيين الشيخ صباح الخالد رئيسا لمجلس الوزراء، وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، عقب استقالة حكومته السابقة بوقت سابق من الشهر الجاري.
وجاءت الاستقالة تزامنا مع منح أمير البلاد عفوا خاصا عن بعض المعارضين السياسيين في البلاد المحكومين بقضايا خلال فترات ماضية، وهم مدانو قضية "دخول مجلس الأمة" و"خلية العبدلي" والمتسترون على هذه الخلية.
وكانت الحكومة المستقيلة التي أدت اليمين الدستورية نهاية آذار/ مارس الماضي، منخرطة في مواجهة مع نواب من المعارضة الذين أصروا على استجواب الشيخ صباح الخالد في مجلس النواب المنتخب.
ومنذ انتخاب مجلس الأمة الحالي الذي شهد تقدما نسبيا لأصحاب المواقف المعارضة للحكومة لاسيما القبلية والإسلامية، خيمت حالة التوتر على العلاقة بين السلطتين، ما تسبب بصدام مبكر بينهم دفع الحكومة الأولى للاستقالة إثر استجواب رئيسها وذلك عقب شهر من تشكيلها.
واستمرت حالة التوتر بعد تشكيل الحكومة الثانية، حيث هدد نواب بعدم التعاون مع رئيس الحكومة ولوحوا باستجوابه، قبل أن تنتصر الحكومة سياسيا وتتمكن من تنفيذ طلبها بتأجيل استجوابات رئيس الحكومة إلى ما بعد دور الانعقاد الثاني، وسط رفض واحتجاج شديدين من نواب المعارضة.
ومع استمرار هذا التوتر، دعا أمير البلاد السلطتين إلى الحوار الوطني، بهدف تهيئة الأجواء وتعزيز التعاون بين السلطتين، لإنهاء حالة التوتر ونبذ الخلافات التي بلغت أوجها منذ قرابة عام.
