مجلس أوروبا يطلق إجراء تأديبيا بحق تركيا على خلفية سجن عثمان كافالا

أعلن مجلس أوروبا، الجمعة، إطلاق إجراء تأديبي بحق تركيا، على خلفية رفضها الإفراج عن المعارض البارز عثمان كافالا، في خطوة لم يسبق أن استُخدمت إلا مرة واحدة في تاريخ المنظمة.

واتفقت لجنة الوزراء الحقوقية التابعة للمنظمة الأوروبية على الخطوة، بعدما رفضت تركيا مرارا الامتثال إلى حكم صدر العام 2019، عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، يقضي بالإفراج عن كافالا، وفق بيان المجلس نقلته "فرانس برس".

وفي 26 تشرين الأول/نوفمبر الماضي، قرر القضاء التركي، إبقاء كافالا، المحبوس منذ أربع سنوات دون محاكمة في السجن، حتى موعد الجلسة المقبلة الذي حدد في 17 كانون الثاني/يناير أمام إحدى محاكم إسطنبول.

وكان نحو عشرة دبلوماسيين أجانب قد طالبوا في فترة قصيرة بالإفراج عنه بالاستناد إلى طلب من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي تهدد بفرض عقوبات على تركيا جراء هذه القضية.

ويمثل كافالا (64 عاما) نقيضا لأردوغان الذي يروج للإسلام السياسي ويحكم تركيا منذ العام 2003.

ورغم سجن عشرات آلاف الأتراك أو تجريدهم من وظائفهم بتهم واهية منذ أن نجا أردوغان من محاولة انقلاب العام 2016، فإن قضية كافالا هي مصدر التوتر في علاقات تركيا مع الغرب.

وفي مواجهة سلسلة من التهم المتعاقبة، بينها التجسس ومحاولات الإطاحة بالدولة، لا يتوقع كافالا الخروج من زنزانته في سجن إسطنبول في أي وقت قريب.

وقال في رد مكتوب بالإنجليزية من سجنه: ”أعتقد أن السبب الحقيقي وراء اعتقالي المستمر هو حاجة الحكومة إلى الإبقاء على رواية ارتباط احتجاجات جيزي (2013) بمؤامرة أجنبية حية“.

وأضاف: ”بما أنني متهم بكوني جزءا من هذه المؤامرة المزعومة التي نظمتها قوى أجنبية، فإن إطلاق سراحي سيضعف هذه الرواية المشكوك فيها وهذا ليس شيئا توده الحكومة“.

وكان كافالا يشير إلى الاحتجاجات التي انطلقت بشكل عفوي ضد مخطط لإزالة حديقة عامة صغيرة بالقرب من ميدان تقسيم في إسطنبول قبل أن تتحول إلى أول تحد خطير لحكم أردوغان.

وتمت تبرئة كافالا من تهم احتجاجات جيزي في شباط/فبراير 2020، ليتم اعتقاله مجددا قبل أن يصل إلى منزله ويعاد اقتياده إلى السجن بتهم وجود صلات مزعومة له مع مؤامرة الانقلاب العام 2016.