يون يعتذر من الكوريين الجنوبيين بعد تأييد المحكمة الدستورية عزله
قضت محكمة مصرية بسجن الناشط علاء عبد الفتاح لمدة خمسة أعوام، بعد إدانته بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.
وأصدرت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ، المنعقدة في مجمع محاكم التجمع الخامس برئاسة المستشار معتز صادق، حكمها بالسجن 5 سنوات على الناشط علاء عبد الفتاح، و4 سنوات على كل من المحامي محمد الباقر، ومحمد أكسجين، في اتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية.
وأسندت النيابة إلى المتهمين، "جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها".
وقبل أيام، طالبت الحكومة الألمانية بالإفراج عن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، ومحمد الباقر.
وأعلنت مصر مساء السبت الماضي، رفضها القاطع لتصريحات صادرة عن الحكومة الألمانية بشأن جلسات محاكمة نشطاء سياسيين، واصفة إياها بأنها ”غير مقبولة“.
وأصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانًا رسميًا جاء فيه: ”ترفض وزارة الخارجية التصريح الصادر عن الحكومة الألمانية" بشأن محاكمة عدد من المتهمين أمام القضاء المصري.
واعتبرت الخارجية المصرية في بيانها أن ”هذا الأسلوب، الذي ينطوي على تجاوزات غير مقبولة، تدخل سافر وغير مبرر في الشأن الداخلي المصري، ويُصادِر على مسار قضائي دون دليل أو سند موضوعي“.
وأضاف بيان الخارجية المصرية أنه ”من المُستغرَب أن تطلب الحكومة الألمانية احترام القانون، وتدعو في ذات الوقت للتدخل والتأثير على أحكام القضاء المصري الشامخ والمشهود له بالاستقلالية والحيادية والنزاهة، وهو ما نرصد معه ازدواجية المعايير“.
وجددت الخارجية المصرية في بيانها ”رفضها الكامل للتدخل في الشأن الداخلي، ووجوب احترام سيادة القانون ودستور الدولة المصرية، وأن افتراض نتيجة بعينها هو أمر مرفوض جملةً وتفصيلاً لما يُمثله ذلك من إهدار للقضاء والعدالة، ولمبادئ سيادة القانون، وما ينص عليه الدستور من الفصل بين السلطات“.
وأشار بيان الخارجية المصرية إلى أنه ”من الأحرى أن تلتفت الحكومة الألمانية لتحدياتها الداخلية بدلاً من فرض وصايتها على الغير“.
وفي 14 من الشهر الجاري، أحالت نيابة أمن الدولة العليا في مصر 81 قياديا إخوانيا، بينهم مرشد الجماعة محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، والقائم بأعمال المرشد محمود عزت، إلى محكمة الجنايات في قضية ”التخابر مع تركيا“.
