الدفاع الروسية: قواتنا تسيطر على بلدتي بانتيليمونوفكا في مقاطعة دونيتسك وشيرباكي في مقاطعة زابوروجيا
حكمت المحكمة العليا البولندية، ضد عقوبة بالسجن طلبتها النيابة العامة أمام محكمة النقض، في حق مغربي يشتبه بأنه كان مخبرًا لعبدالحميد أباعود، الذي يعتقد أنه دبر اعتداءات باريس عام 2015، بحسب قول مصدر قضائي، اليوم الثلاثاء.
وحكم على "مراد، ت"، بالسجن ثلاث سنوات وثمانية أشهر في بولندا، لإدانته بتهمة الانتماء إلى تنظيم داعش، قبل تبرئته من هذه التهمة، أمام محكمة الاستئناف.
وطعنت النيابة العامة بهذا الحكم، بعدما كانت قد طالبت بعقوبة السجن ست سنوات ونصف السنة، من ضمنها خمس سنوات للانتماء إلى تنظيم داعش، وعقوبات أقل شدة لجرائم صغرى؛ هي حيازة كمية صغيرة من المخدرات، واستخدام وثيقة مزورة جزئيًا في تنقلاته في أوروبا.
وأعلنت جوستينا بيسكوريك، من المكتب الإعلامي التابع للمحكمة العليا، أن "المحكمة ردت الطعن في الاستئناف، معتبرة بالطبع، أن لا أساس له".
وبحسب النيابة العامة البولندية، فإن "مراد ت"، كان "متعاونًا" و"مخبرًا" لعبدالحميد أباعود، الذي يعتقد أنه دبر اعتداءات 13 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، والتي أوقعت 130 قتيلًا في باريس، وسان دوني بضواحي العاصمة الفرنسية، وقتل برصاص الشرطة الفرنسية في 18 تشرين الثاني/ نوفمبر في سان دوني.
وأوقفت أجهزة الأمن البولندية، "مراد- ت"، في 5 أيلول/ سبتمبر 2016، في ريبنيك بسيليزيا، بعد تلقيها معلومات من أجهزة دول في الاتحاد الأوروبي، ومن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه).
وحكمت محكمة ابتدائية بولندية، في تشرين الأول/ أكتوبر لمراد- ت بتعويضات تزيد على 660 ألف زلوتي (142 ألف يورو) لاحتجازه ثلاث سنوات ونصف السنة، في السجون البولندية.
ووفق موقع دوتشيه فيله، يمثل عشرون متهمًا، بينهم الفرنسي المغربي الأصل صلاح عبدالسلام، الناجي الوحيد بين أفراد المجموعات المتشددة التي نفذت الاعتداءات، أمام محكمة الجنايات الخاصة في باريس، التي لها صلاحية النظر في قضايا الإرهاب، وسط تدابير أمنية قصوى.
وسيحضر 14 من المتهمين، فيما يحاكم الستة الآخرون غيابيًا.
وتعد المحاكمة خارجة عن المألوف، من حيث عدد مدعي الحق المدني البالغ حوالي 1800، ووقعها النفسي ومدتها، واستغرق الإعداد لها، وبناء قاعة الجلسات الخاصة في قصر العدل بباريس، سنتين.
ويشكل إجراء محاكمة بهذا الحجم، وإتمامها خلال المهلة المحددة في 25 أيار/ مايو 2022، تحديًا فريدًا للقضاء الفرنسي، لا سيما في ظل تفشي وباء كوفيد-19 وفي وقت لا يزال الخطر الإرهابي مرتفعًا.
