سانا: انسحاب أول رتل لقسد من حلب تجاه شرق الفرات
أصدرت محكمة تونسية، اليوم الأربعاء، حكمًا غيابيًا على الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي بالسجن لمدة 4 سنوات مع النفاذ العاجل.
واتهمت المحكمة الابتدائية في تونس، اليوم، المنصف المرزوقي، بتهمة "الاعتداء على أمن الدولة الخارجي"، وقضت بسجنه مدة 4 سنوات، مع الإذن بالنفاذ العاجل.
وقالت وكالة "تونس أفريقيا للأنباء" الرسمية إن الاتهامات الموجة للمرزوقي تمثلت في "الاعتداء على أمن الدولة الخارجي، بتعمد تونسي ربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية الغرض منها، أو كانت نتائجها، الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية الدبلوماسية".
وانتهت التحقيقات بإحالة القضية إلى الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية في تونس من أجل نفس التهم، وصدر الحكم فيها، بتاريخ اليوم 22 كانون الأول/ ديسمبر 2021، وهو "يقضي ابتدائيًا غيابيًا بسجن المتهم مدّة 4 سنوات، مع الإذن بالنفاذ العاجل".
وكانت محكمة الاستئناف في تونس فتحت، بتاريخ 15 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تحقيقًا في تصريحات للرئيس الأسبق المنصف المرزوقي، قال فيها إنه سعى إلى إفشال عقد القمة الفرنكوفونية في تونس، أواخر العام الجاري.
وأفاد المتحدث باسم محكمة الاستئناف، الحبيب الترخاني، بأن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية في تونس أذن بفتح البحث التحقيقي بحق المرزوقي، بناءً على الإذن الصادر من وزيرة العدل (ليلى جفال).
وصرح المرزوقي، في 12 تشرين الأول/ أكتوبر، لقناة "فرانس 24" الفرنسية، بأنه "يفتخر بسعيه لدى المسؤولين الفرنسيين إلى إفشال عقد قمة الفرنكوفونية في تونس باعتبار أن تنظيمها في بلد يشهد انقلابًا تأييد للديكتاتورية والاستبداد"، وفق تعبيره.
وعلى إثر ذلك، أعلن رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، أنه "سيتم سحب جواز السفر الدبلوماسي من كل من ذهب إلى الخارج يستجديه لضرب المصالح التونسية"، في إشارة إلى سفر المرزوقي بجواز سفر دبلوماسي إلى فرنسا، والتصريح حول القمة الفرنكوفونية. كما طالب وزيرة العدل بـ"أن تفتح تحقيقًا قضائيًا في هذه المسألة، لأنه لا مجال للتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي".
وفي تعقيب على تصريحات الرئيس قيس سعيّد، ذكر المنصف المرزوقي، في بيان له نشره على موقع "فيسبوك"، أنه "غير معني بأي إجراءات يتخذها رئيس البلاد ضده على خلفية مواقفه الرافضة لإجراءات، 25 تموز/ يوليو".
