على وقع التوترات.. "تجميد" كافة الغرف الأمنية في سبها الليبية

قرر آمر منطقة سبها العسكرية رئيس الغرفة الأمنية المشتركة، اللواء فوزي المنصوري، تجميد كافة الغرف الأمنية في مدينة سبها، في خطوة تعقب حملات أمنية واسعة شهدتها المدينة التي تعرف توترات على امتداد الأسابيع الأخيرة.

وجاء قرار التجميد في كتاب توجه به المنصوري إلى الغرف الأمنية في سبها، طالب فيه بوقف عمل الغرف وتجميده إلى حين إشعار آخر.

ووفقا للكتاب، فقد جرى تجميد "الغرفة الأمنية المشتركة المثلث، والغرفة الأمنية المشتركة الأربعين، والغرفة الأمنية الطيوري، والغرفة الأمنية المشتركة المهدية".

وفي وقت سابق أكد آمر منطقة سبها العسكرية فوزي المنصوري، في تصريحات صحفية أن "ما يحدث في مدينة سبها بالجنوب الليبي ما هو إلا حملة أمنية كاملة وشاملة".

وقال المنصوري إن "سبها مدينة كبيرة مفتوحة على عدة دول من دول الجوار، ويوجد بها أجانب وأفارقة كثر ليست لديهم أي أوراق عمل وهم بذلك متواجدون في المدينة بشكل غير شرعي".

وأشار المنصوري إلى أن "الحملة الأمنية التي انطلقت في مدينة سبها تهدف إلى تنظيف المدينة من المجموعات غير الشرعية، والتشكيلات المسلحة الخارجة عن شرعية الدولة، وأي أشخاص يحملون السلاح بدون تراخيص عسكرية، وكذلك ضبط مروجي المخدرات، وغيرها من الظواهر السلبية، بحسب تعبيره.

وتوصلت السلطات الليبية في 17 ديسمبر / كانون الأول الجاري، إلى اتفاق من أجل فض النزاع، وإنهاء التوترات التي شهدها الجنوب الليبي خلال الأيام الماضية.

وقال اللواء خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي في شرق البلاد، في بيان سابق له، إنه "بتدخل أعيان وحكماء والقبائل" بمدينة سبها، باشر مسعود جدو تسليم أسلحته ومقراته للجنة الاستلام التي شكلتها القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية".

وأضاف المحجوب أن "الجيش سبق أن وجه له إنذارا نهائيا للقيام بذلك، وإلا مهاجمته نتيجة الأعمال التي قام بها ومحاولته زعزعة أمن المنطقة".

وذكر البيان أنه تم تشكيل لجنة عسكرية لاستكمال إجراءات التسليم والاستلام.

وشهدت المدينة على امتداد الأيام التي سبقت الاتفاق، توترات أمنية واشتباكات بالأسلحة الخفيفة وتعطلا للحركة وإغلاقا للمصارف والمصالح الحكومية بالمدينة الواقعة بالجنوب الليبي.