أمرت محكمة روسية، يوم الأربعاء، بإغلاق فرع منظمة "ميموريال" الذي يقود حملات مناهضة لانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في البلاد، بعد يوم من حظر المحكمة العليا، الهيئة المركزية للمنظمة.
وأمر القاضي ميخائيل كازاكوف، من محكمة مدينة موسكو، بحل "مركز ميموريال لحقوق الإنسان" بناء على طلب الادعاء الذي اتهم المجموعة بعدم وضع علامة "عميل أجنبي" على منشوراتها، وبتبرير الإرهاب والتطرف.
وتُعد "ميموريال" التي أسسها معارضون للحكم السوفيتي عام 1989، بينهم أندريه ساخاروف، الحائز نوبل السلام؛ أبرز منظمة حقوقية في روسيا.
ووثّقت عمليات التطهير التي ارتكبت في عهد ستالين، كما دافعت عن حقوق السجناء السياسيين، وغيرهم من المجموعات المهمّشة.
و أمس الثلاثاء، أمرت المحكمة الروسية العليا، بإغلاق "ميموريال إنترناشونال"، التي تحتفظ بأرشيفات الشبكة الواسعة في موسكو، وتنسق عمل المكاتب الإقليمية.
وجاء القرار، بعدما اتّهم الادعاء "ميموريال" بالإخفاق في وضع علامة على جميع منشوراتها، التي تدلّ على أنها "عميل أجنبي"، أي أنها منظمة تحصل على تمويل من الخارج.
كما أفاد الادعاء، بأن "ميموريال"، "ترسم صورة زائفة للاتحاد السوفيتي كدولة إرهابية، وتشوه ذكرى الحرب العالمية الثانية".
وأثار هذا الحكم أمس الثلاثاء، ردود فعل دولية، إذ دانت كل من الولايات المتحدة وفرنسا ومجلس أوروبا، إغلاقها.
ونددت واشنطن بإغلاق المحكمة العليا الروسية، لمنظمة "ميموريال إنترناشونال" الحقوقية البارزة، ووصفت ذلك بأنه "ازدراء" لحقوق الإنسان.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في بيان، إن "ملاحقة منظمة ميموريال إنترناشونال ومركز ميموريال لحقوق الإنسان، ازدراء لمهامهما النبيلة ولقضية حقوق الإنسان في كل مكان".
وأضاف أن القرار "يأتي بعد عام من التقلص السريع، للمساحة المتاحة للمجتمع المدني المستقل، والإعلام، والنشطاء المؤيدين للديمقراطية في روسيا".
من جانبها، تعهّدت "ميموريال" استئناف القرار، وإيجاد "وسائل قانونية" لمواصلة عملها.
وقال بيان صادر عنها، إن "ميموريال ليست منظمة، ولا حتى حركة اجتماعية".
وأضاف أن "ميموريال تجسّد حاجة مواطني روسيا، إلى معرفة الحقيقة عن ماضيها المأساوي، ومصير ملايين الناس".
ودافع مركز "ميموريال" الحقوقي عن سجناء سياسيين ومهاجرين، وغير ذلك من الفئات المستضعفة، مسلّطًا الضوء على الانتهاكات، خصوصًا في منطقة شمال القوقاز التي تضم الشيشان.
كما جمع المركز، قائمة للسجناء السياسيين، تشمل أبرز معارض للكرملين محليًا، أليكسي نافالني، وأفراد الأقليات المحظورة في روسيا، بما في ذلك شهود يهوه.
إلا أن بوتين انتقد عمل المركز، واتّهمه بالدفاع عن "المنظمات الإرهابية والمتطرفة".
وتأتي المحاكمات في ختام عام بدأ بسجن نافالني، وشهد حملة أمنية تاريخية، استهدفت المجموعات الحقوقية، ووسائل الإعلام المستقلة.
لكن حظر "ميموريال" لافت حتى في ظل المناخ السياسي الحالي، علمًا أنه كان أمرًا لا يمكن تخيّله قبل سنوات فقط.
وفي رد فعله على الخطوة، أفاد متحف أوشفيتز على "تويتر" أن "سلطة تخشى الذاكرة، لن تتمكن قط، من بلوغ مرحلة النضج الديموقراطي".
