ليبيا.. الحبس الاحتياطي لمدير عام شركة "الاستثمارات الخارجية" إثر شبهات فساد

قرر النائب العام الليبي الصديق الصور، يوم الأحد، حبس مدير عام شركة الاستثمارات الخارجية، موسى عتيق، احتياطيا على ذمة التحقيق، إثر شبهات بالفساد.

وقال مكتب النائب العام في بيان إن "وكيل النيابة باشر إجراء مواجهة القائم على إدارة الشركة بواقع إساءته استعمال سلطات الوظيفة لغرض تحقيق نفع للغير، وتقديم يد المساعدة لآخرين عند تحصيلهم لمبالغ مالية بالمخالفة للقوانين واللوائح، وإحداثه ضررا جسيما بالمال العام والمصلحة العامة".

وأكد البيان أن النائب العام واجه القائم على إدارة الشركة "بتسببه بخطئه الجسيم في إلحاق ضرر بالمال العام نتيجة إخلاله بواجب تحصيل قيمة القروض التي بلغت قيمة إحداها مائتي مليون جنيه مصري، وبلغت قيمة الأخرى خمسة ملايين دولار أمريكي".

وختم البيان بالتأكيد على أنه "وبالفراغ من مواجهة القائم على إدارة الشركة بالأدلة التي وصل إليها موظفو ديوان المحاسبة وتسجيل دفاعه في شأنها، انتهى المحقق إلى الأمر بحبسه احتياطيا على ذمة القضية".

وكان تقرير صادر عن هيئة الرقابة الإدارية قد اتهم مجلس إدارة الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية بـ"القصور" حيال ملف الاستثمارات المتعثرة أو ذات الأداء الضعيف لسنوات طويلة، واصفا أداء مجلس إدارتها بـ"الضعيف".

ورصد تقرير الهيئة لسنة 2020، الصادر في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي "حصول رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية، والمدير العام، على أكثر من عضوية في مجالس إدارات الشركات التابعة والحليفة والشقيقة؛ ما عرض بعضها لتضارب المصالح، وعدم توفر أبسط قواعد الحوكمة والاستقلالية".

وأكد التقرير "عدم قيام الجمعية العمومية للشركة بتصحيح إجراء وجود حملة جنسيات أجنبية غير ليبية ضمن أعضاء مجلس إدارتها"، وكذلك تأخر الشركة في إقفال ميزانياتها بشكل نهائي، حيث إن آخر ميزانية معتمدة من الجمعية العمومية كانت عن عام 2009.

وأشار إلى "منح الشركة الكثير من القروض للشركات التابعة والشقيقة والحليفة، ومع ضعف إجراءات تحصيل تلك القروض تلجأ إدارة الشركة غالب الأحيان إلى رسملتها، في حين من المفترض تحصيل أصل القروض والفوائد المترتبة عليها أولا بأول".

كما رصد حدوث تأخر واضح في تسوية أوضاع بعض المساهمات المدرجة تحت التصفية والمجمد نشاطها، ما تسبب في استمرار تكبدها للخسائر.

وسجل كذلك "قصور الشركة في متابعة وتحصيل القروض الممنوحة للشركات التابعة، حيث إن معظم القروض تعتبر متعثرة، وبعضها مستحقة منذ سنوات سابقة، مع عدم التزام الشركات المستفيدة من سداد الأقساط والفوائد المستحقة عليها".

يشار إلى أن الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية تأسست بموجب القانـون رقم (6) لسنة 1981 كشركة مساهمة ليبية برأس مال قدره (500) مليون دينار ليبي (حوالي 1.7 مليار دولار أمريكي) مقسم إلى 5 ملايين سهم ولها الشخصية الاعتبارية وذمة مالية مستقلة.

وتتلخص أغراض الشركة في الاستثمار في جميع القطاعات الاقتصادية على أسس علمية سليمة، وبما يحقق المشاركة في دعم الاقتصاد الوطني وتعدد مصادر الدخل.

ولها في سبيل تحقيق ذلك، تأسيس والمساهمة في تأسيس أو التملك الكلي أو الجزئي للمشروعات واقتراض وإقراض الأموال وإجراء كافة التصرفات القانونية بالنسبة لما تمتلكه من أموال منقولة وغير منقولة وبما يحقق أغراضها.