عاجل
آيكوم اليابانية: نحقق بتقارير عن انفجار أجهزة لاسلكية تحمل شعار الشركة في لبنان
نقلت وكالة "رويترز" الأمريكية للأنباء، اليوم الثلاثاء، عن نقيب الصحفيين في تونس قوله إن هناك قرارًا سياسيًا بمنع كل الأحزاب من دخول التلفزيون الحكومي، والمشاركة في برامجه، وهو ما يمثل انتكاسة كبرى لحرية الصحافة في البلاد.
ونفى التلفزيون العمومي، في وقت لاحق، بشدة هذا الاتهام.
وقال مهدي الجلاصي إن هذا الأمر يحصل لأول مرة، منذ ثورة 2011، التي أنهت حكم الرئيس التونسي زين العابدين بن علي.
وأقال الرئيس قيس سعيّد الحكومة، وعلّق عمل البرلمان، في 25يوليو/ تموز، في خطوة وصفها خصومه بأنها انقلاب.
لكن "سعيّد" قال إنها خطوة ضرورية لحماية الدولة من الانهيار بعد سنوات من الركود الاقتصادي، وتفشي الفساد.
وأعلن "سعيّد"، في سبتمبر/ أيلول، أنه سيحكم بمراسيم، وألغى أجزاء من الدستور، بينما يستعد لتغيير النظام السياسي في استفتاء شعبي على أن تُجرى انتخابات برلمانية في آخر العام الحالي.
وخلال لقاء مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن انتقد الرئيس "سعيّد"، يوم الإثنين، وسائل الإعلام بشدة، قائلاً إنه يعرف أن جماعات ضغط مالي تقف وراء بعضها، ثم أضاف، قائلًا: "اكذب، اكذب مثل نشرات الأخبار".
وقال نقيب الصحفيين مهدي الجلاسي لوكالة رويترز: "منذ 25 يوليو، صدر قرار سياسي بمنع جميع الأطراف من دخول التلفزيون.. وهو أمر خطير للغاية وغير مسبوق يهدد بشكل خطير حرية الصحافة، ويكرّس النزعة الفردية في السلطة".
لكن المديرة العامة للتلفزيون العمومي عواطف الصغروني قالت لذات الوكالة: "ليس هناك أي قرار أو تعليمات من أي جهة بمنع استضافة الأحزاب السياسية".
وأضافت: "بالعكس نشرة الأخبار الرئيسة، والبرنامج السياسي الرئيس في وقت الذروة، يغطيان كل أنشطة الأحزاب دون استثناء بما فيها الحزب الدستوري الحر، والنهضة على سبيل المثال".
وخلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الجزائري، الشهر الماضي، دعت الرئاسة وسائل إعلام رسمية فقط، بينما لم تتم دعوة وسائل الإعلام الخاصة والأجنبية إلى ذلك المؤتمر الصحفي.
وبينما تبث نشرة الأخبار الرئيسة في التلفزيون العمومي احتجاجات أو أنشطة مهمة للمعارضة أحيانًا، فإن برامج التلفزيون الحوارية لم تسجل حضور ضيوف من السياسيين خلال الأشهر الماضية.
وتبث وكالة الأنباء الرسمية أخبارًا، وتغطيات لاحتجاجات ضد الحكومة أو الرئيس سعيّد، وتفسح مجالًا للمعارضين.
ويكرر "سعيّد" الذي عرفه التونسيون من خلال ظهوره على وسائل الإعلام المحلية كأستاذ قانون للحديث عن قضايا الدستور والقانون منذ 2011، أنه يحترم الحريات والحقوق ولا يمكن أن يكون ديكتاتورًا.
