حماس: مصلحتنا كانت في استمرار الاتفاق وسنظل نتعامل بمرونة وإيجابية مع الوسطاء
وجد رئيس ائتلاف دولة القانون، ورئيس الحكومة العراقية الأسبق، نوري المالكي، نفسه، وحيدا قبالة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الذي أبرم اتفاقاً ثلاثياً، لتشيكل الحكومة المقبلة.
وأحرز ائتلاف دولة القانون، نحو 35 مقعداً في الانتخابات النيابية التي أجراها العراق، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بينما حاز مقتدى الصدر على 73 مقعدا، ستمكنه من لعب الدور الأبرز في تحديد شكل الحكومة المقبلة.
ولدى "الإطار التنسيقي" نحو 60 مقعدا، في حال التحالف مع كتل أخرى، ما يجعل كفّة الصدر راجحة لتمثيل "البيت الشيعي" في الحكومة، على حساب الآخرين، خاصة أنه تمكن من إبرام اتفاق مع تحالف "تقدم" برئاسة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وكذلك الحزب الديمقراطي الكردستاني، برئاسة مسعود بارزاني.
هذا الاتفاق أفضى لغاية الآن، إلى اختيار محمد الحلبوسي، رئيساً للبرلمان، خلال الجلسة الأولى التي عقدت الأسبوع الماضي.
العامري في أربيل والنجف
وخلال اليومين الماضيين شهدت الساحة العراقية، تحركات متواصلة، بشأن تشكيل الحكومة المقبلة، سواء لرئيس تحالف الفتح (ضمن الإطار التنسيقي) هادي العامري، الذي زار الصدر في النجف، أو لقائد فيلق القدس الإيراني، إسماعيل قاآني، الذي زار الصدر ايضاً مرتين.
وحسب قيادي في "الإطار التنسيقي"، فإن "الزيارتين اللتين أجراهما العامري، للصدر، وكذلك لبارزاني في كردستان، لم تسفرا عن شيء، حيث حاول إقناع الطرفين، بضرورة العدول عن اتفاقهما، والتفاهم مع قوى الإطار كذلك باعتبارها تمثل جزءا من القوى الشيعية، ولا يمكن اختزالها، أو إقصاؤها من المشهد السياسي، لكن بارزاني، كان ثابتا على موقفه، بأنه أعطى تعهدات للصدر ولا يمكنه العدول عنها".
وأضاف القيادي، الذي رفض الكشف عن اسمه، لـ"إرم نيوز" أن "الصدر أبلغ العامري بشكل واضح، بضرورة إبعاد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي عن مسار تشكيل الحكومة، في حال أرادت قوى الإطار التحالف مع التيار الصدري، وهو ما رفضه العامري، الذي وجد نفسه مدانا للمالكي، الذي انضم إلى قوى الإطار على الرغم من عدم تضرره من نتائج الانتخابات".
وكان ممثلو الإطار التنسيقي قد لجؤوا إلى إيران على أمل ممارسة المزيد من الضغوط على زعيم التيار الصدري للتخلي عن مشروع "حكومة أغلبية وطنية"، بعدما قوبلت جميع محاولاتهم بالصد.
جولة إسماعيل قاآني
وزار إسماعيل قاآني قائد فيلق القدس الإيراني الإيراني مساء الإثنين، النجف حيث التقى الصدر الذي كان واضحا في موقفه لجهة رفض حكومة توافقية تضم ائتلاف دولة القانون.
وشدد قاآني خلال اللقاء على أنه لن يقبل بانفراط عقد البيت الشيعي، مشيرا إلى "ضرورة تحقيق تسوية تضمن بقاء الفصائل الموالية لإيران ضمن المعادلة القائمة، وأنه لن يسمح بأي محاولة لحصارها أو عزلها"، وفق ما نقلت تقارير صحفية.
وبحسب ما رشح من اجتماعات قاآني، فإن إمكانية تشكيل الحكومة المقبلة، دون ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي باتت ممكنة، في ظل رفض الصدر أي تسويات أو وساطات داخلية وخارجية.
وفي السياق، رأى المحلل السياسي باسل الكاظمي، أن "الإطار التنسيقي أطلق حملة واسعة، لتفكيك تحالف الصدر مع تقدم والديمقراطي الكردستاني، بهدف المشاركة في الحكومة المقبلة، حيث أرسل رئيس تحالف الفتح هادي العامري إلى أربيل للقاء بارزاني، ومحاولة استمالته أو إقناعه بضرورة العدول عن تحالفه مع الصدر".
وأضاف الكاظمي خلال حديثه لـ"إرم نيوز" أن "قوى الإطار سمحت بالتدخل الخارجي الإيراني، في العملية السياسية العراقية، حيث التقى قاآني قادة الإطار، وبحث معهم المشكلات التي تواجههم مع الصدر"، مشيرا إلى أن "قوى الإطار هي التي باتت تعرقل تأليف الحكومة الجديدة".
ويشير مراقبون إلى أن إيران تظل تعتمد على المالكي كورقة أساسية خاصة بعد الأدوار التي لعبها في سنوات حكمه الأولى وما قدمه من خدمات للنفوذ الإيراني في العراق، وبفضله تناسلت الكثير من الميليشيات عندما كان رئيسا للوزراء بين 2006 و2010، إذ أسهم في إطلاق العديد من قادتها المحتجزين في المعتقلات العراقية والأميركية خلال تلك المرحلة، ووفر الدعم للعديد منهم كي يطوروا عمليات التجنيد والتسليح.
