أجبرت بكين نحو 10 آلاف مواطن صيني يعيشون خارج بلادهم على العودة منذ عام 2014 مستخدمة وسائل قسرية وخارج نطاق القانون، وفق ما أورده تقرير حديث لمنظمة حقوقية.
وقالت منظمة "سيفغارد ديفندرز" ومقرها إسبانيا، أمس الثلاثاء، إن هذا الرقم قد لا يكون سوى "قمة جبل الجليد"، في الوقت الذي تلاحق فيه الصين بعدوانية رعاياها في الخارج.
وزعم تقرير المنظمة الحقوقية أن الصين تعزز قدراتها الأمنية خارج حدودها، وتقوم بعمليات غير قانونية على أراض أجنبية، مستهدفة أشخاصا مطلوبين للعدالة رسميا في الصين، ضمن حملة الرئيس شي جين بينغ لمكافحة الفساد.
لكن المنظمة غير الحكومية تسرد تفاصيل قضايا لأشخاص انتقدوا الحزب الشيوعي الصيني في الخارج، وتعرض أقاربهم للمضايقة والاحتجاز داخل البلاد من أجل إجبارهم على العودة.
وذكر التقرير أنه من خلال برنامجين يحملان اسم "أوبريشن فوكس هانت" و"أوبريشن سكاي نت"، تعرض الأشخاص المستهدفون للضغط من أجل العودة إلى الصين، بخلاف إرادتهم، عبر مزيج من الأساليب غير الشرعية بينها الخطف والمضايقة والترهيب.
وأضاف التقرير أنه عقب "نمو الدياسبورا الصينية بمعدل غير مسبوق مع سعي المزيد من الأشخاص لمغادرة الصين (...) لم تكن بكين مدفوعة أكثر من أي وقت مضى لتوسيع صلاحيات قواتها الأمنية في الخارج".
واستندت منظمة "سيفغارد ديفندرز" إلى بيانات حكومية صينية في تقديراتها بأن نحو 10 آلاف مواطن صيني أعيدوا قسرا منذ عام 2014.
فأرقام هيئة مكافحة الفساد الرسمية تظهر أن بكين أعادت نحو 2,500 شخص مستهدف في العامين الماضيين.
ولا تشمل الأرقام المشتبه بهم الذين ألقي القبض عليهم لارتكابهم جرائم غير اقتصادية، أو أولئك الذين لا ينتمون إلى الحزب الشيوعي الحاكم في الصين.
وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن الرعايا الصينيين يتم استدراجهم في بعض الأحيان إلى دولة ثالثة مرتبطة باتفاقيات تبادل مجرمين مع الصين.
وسبق أن اتهمت بكين بتنفيذ عمليات خطف عدة لمواطنيها في الخارج، ففي عام 2015 خطف بائع الكتب غي مينهاي في تايلاند ليظهر لاحقا في سجن صيني، وبعد عامين اختفى أثر الملياردير جياو جيانهاو من فندقه في هونغ كونغ، ويعتقد أيضا أنه محتجز داخل الصين.
