كشف تقرير إخباري، أن الفيديوهات التي نشرها الضابط الجزائري قرميط بونويرة، أحدثت حالة إرباك وأججت صراع الجنرالات داخل الجيش الجزائري، وتسببت في موجة من الصدمة في صفوف الجزائريين بعد تداول مضمون ما كشفه الضابط على صفحات التواصل الاجتماعي وما تلاه من حملات اعتقال وتحقيقات.
وعرض تقرير نشره موقع "موند أفريك" الإخباري، اليوم الخميس،أثر ما كشفه الضابط المقرّب من قائد أركان الجيش الراحل أحمد قايد صالح، ولا سيما الحرج الذي سببته فيديوهات قرميط بونويرة لقائد أركان الجيش الحالي السعيد شنقريحة.
ووفق التقرير، تكشف مقاطع الفيديو النقاب عن التحالف بين رئيس الأركان الحالي والجنرالات الذين يجسدون الدولة العميقة القديمة، أي أجهزة المخابرات التابعة لدائرة الاستعلام والأمن السابقة المسؤولة جزئيًا عن مأساة السنوات السوداء 1992-1998 وهؤلاء هم الجنرالات توفيق رئيس دائرة الاستعلام والأمن، وجبار مهنة مستشار الرئيس الجزائري السابق، وعبدالقادر حداد المعروف باسم ناصر الجن، ويحيى علي أولحاج.
وبحسب التقرير، فإنّ "هذا التحالف، الذي فرضه الموقف أكثر من المصلحة، بُني على التخلي عن أنصار اللواء قايد صالح الذين اختفوا في ظروف غامضة، ويعتبرون المستفيدين الأوائل من زعزعة الاستقرار، تليه عشيرة الجنرال بن علي بن علي، قائد الحرس الجمهوري، أو العشيرة المقربة من الجنرال قايدي الذي أطيح به في 10 نوفمبر / تشرين الثاني الماضي"، مشيرا إلى أنّ التسريبات أظهرت عمق الخلافات بين الضباط ورئيس أركانهم السعيد شنقريحة.
وتنتشر التكهنات داخل المؤسسة العسكرية وبين المراقبين حول مصدر التسريبات، لكن المعنيين بما سماه التقرير "الفضيحة" نفذوا بالفعل-وفق قوله- حملة تطهير حقيقية داخل سجن البليدة وكذلك على مستوى المحكمة العسكرية، ففي اليوم التالي للفيديو الأول جرت سلسلة اعتقالات جماعية في صفوف منتسبي المحكمة العسكرية، بدءًا بمديرها ونائبه العقيد السعدي والقائد لوسيف وأيضًا العسكريين بسجن البليدة، حيث يقبع الضابط قرميط بونويرة.
وتجري التحقيقات على وجه السرعة داخل السجن، وقد عهد رئيس الأركان بالمهمة إلى اللواء جبار مهنة، المدير العام الجديد للأمن ومكافحة التخريب، وهو هيكل حديث مسؤول عن التنسيق بين الخدمات والإشراف على مختلف الأجهزة الأمنية والاستخبارية وتقديم التقارير مباشرة إلى هيئة الأركان العامة.
وبحسب التقرير، فقد تمّ اختيار الجنرال جبار مهنة على المديرية العامة للأمن بقيادة الجنرال عبدالغني الراشدي، لكن مثل هذه المسألة الجادة المتعلقة بالجيش يجب أن تقع على عاتق دائرة الرقابة على أمن الطيران طالما أنها تتعلق في المقام الأول بالجيش، وفق تعبيره.
ويكشف التقرير أنّه خوفًا من أن يتسلل المستفيدون من اكتشافات بونويرة إلى التحقيق تم على الفور نقل بونويرة من سجن البليدة العسكري إلى سجن سري على مرتفعات الجزائر العاصمة من أجل عدم وجود أي اتصال آخر سوى بعناصر من المديرية العامة للأمن، وفي غضون ذلك تم تخفيف كامل النظام الأمني لسجن البليدة لأغراض التحقيق واستبداله بطاقم آخر جديد عينته مديرية الأمن العام.
وأضاف موقع "موند أفريك"، أن الاعتقالات المستهدفة طالت محكمة البليدة العسكرية، حيث يوجد عدد كبير من الضباط رهن الاعتقال، ومن بينهم نائب المدعي العام العقيد فريد بخاري، معتبرا أن هذه الاعتقالات تخلق مناخًا سامًا حيث تفشّى الصراع بين كبار ضباط المنطقة العسكرية الأولى، بحسب تعبيره.
ووفق التقرير، يشير رد فعل المحققين إلى حالة التخبّط التي تجد القيادة العليا نفسها فيها، مع الحرص على العثور على الجاني لدرء هذه الانتكاسة ورفع معنويات القوات المسلحة، حيث وقع الاختيار على ضابط رفيع المستوى يستوفي المعايير التي يمكن أن تثبت الشكوك، بينما توجه الرئيس عبدالمجيد تبون إلى مقر وزارة الدفاع، يوم الثلاثاء 18 يناير / كانون الثاني الجاري، وبصفته رئيسًا للقوات المسلحة ووزيرًا للدفاع يستقبله رئيس الأركان الفريق السعيد شنقريحة وقائد الحرس الجمهوري والأمين العام لوزارة الدفاع الوطني. وقادة القوات وقائد المنطقة العسكرية الأولى والمراقب العام للجيش ورؤساء إدارات وزارة الدفاع الوطني، وهيئة الأركان العامة الشعبية.
وبحسب التقرير، فقد ظل شبح مقاطع الفيديو لقرميط بونويرة معلقًا في أذهان القيادة العليا بأكملها، بينما نشرت وزارة الدفاع مظاهر احتفالية تُظهر تضامن وتماسك المؤسسة العسكرية ظاهريا.
