قال موقع "المونيتور" الإخباري الأمريكي إن "الرئيس الايراني إبراهيم رئيسي يسعى للحصول على اتفاق نووي جديد ملزم للإدارة الأمريكية، وأفضل مما حصل عليه الرئيس السابق حسن روحاني عام 2015".
ولفت الموقع، في تقرير الأربعاء، إلى أن "انسحاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من اتفاق 2015 في عام 2018 كان عملًا غير مسبوق وأسهم في تقويض مصداقية الولايات المتحدة بإبرام اتفاقات دولية".
وأوضح أن "الاتفاق كان في البداية انتصارا دبلوماسيًّا شائعًا لروحاني قبل أن يصبح عبئًا سياسيًّا، بعد أن هاجم المتشددون روحاني ووزير خارجيته محمد جواد ظريف بسبب فشله".
وأعرب الموقع عن اعتقاده بأن "أي اتفاق ملزم يمكن أن تقدمه الولايات المتحدة سيكون على شكل معاهدة تتطلب موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ على قرار بالتصديق"، لافتًا إلى أن "المعاهدات أصبحت أقل شيوعًا منذ الحرب العالمية الثانية".
وقال كينغ مالوري، من مؤسسة "راند للأبحاث" الأمريكية، الذي شارك سابقًا في مناقشات المسار الثاني مع إيران "ربما تشعر إيران ببعض الأسف، لأنها لم تصر على إبرام معاهدة كأول جولة على خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)".
وأضاف "مع رفض الولايات المتحدة مرة أخرى هذا الخيار، يشعر رئيسي الآن أنه بحاجة إلى أكثر مما حصل عليه روحاني.. وقد يشمل ذلك قرارًا جديدًا من مجلس الأمن الدولي أو نوعًا من الضمان بين الموقعين".
بدوره، قال سانام فاكيل، من مركز "تشاتام هاوس" البريطاني "شعرت إيران بالغضب الشديد بعد انسحاب ترامب من اتفاق 2015 ومن معاهدة باريس، وتريد الآن أكثر من مجرد كلمات لحماية اقتصادها".
وتابع يقول "أعتقد أنه إذا كان إبرام معاهدة غير وارد، فإن العبء يقع على عاتق الموقعين الباقين من أي اتفاق نووي جديد لتوفير حزمة حقيقية يباركها فريق بايدن".
ورأى الموقع أن قرارًا جديدًا من مجلس الأمن بشأن الاتفاق النووي يمكن أن يحد من مخاوف إيران، رغم أنه ليس ملزمًا قانونًا"، مضيفًا "على الأقل، يمكن لهذا القرار أن يوفر لرئيسي بعض الغطاء السياسي".
وأشار الموقع، في تقريره، إلى أنه "من غير المعروف ما إذا كان مجلس الأمن سيعيد فرض العقوبات على إيران بعد انتهاء اتفاق 2015 في عام 2025".
وقال "قد يكون هناك قرار جديد أو محدث أو معدل، ويمكن أن يؤكد التزام الولايات المتحدة ومجلس الأمن المتجدد بالاتفاق النووي".
