توقع مقال مشترك بين باحثين بارزين أن تعقد الولايات المتحدة والإمارات والهند وإسرائيل أو دول "الرباعية الجديدة"، أول اجتماع شخصي لوزراء خارجيتها في مارس 2022، حيث سيركز هذا التجمع على التعاون في مشاريع التكنولوجيا والبنية التحتية، وتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي، وقضايا الأمن البحري.
وأشار إلى تشكل ما سمّاها "ملامح الدبلوماسية الجديدة" بين آسيا والشرق الأوسط، بعد "إعلان تاريخي" شهده العالم في عام 2021، من قبل تلك الدول، عبر صياغة نموذج جديد للعلاقات ورسم مستقبل أفضل للمنطقة، رغم الجدل الدائر حول المشهد العالمي المتغير، ومستقبل الدبلوماسية في أثناء جائحة كوفيد وما بعدها.
وكتب المقال المشترك كلٌّ من الدكتور جداليا أفترمان، رئيس برنامج سياسة آسيا في معهد أبا إيبان للدبلوماسية الدولية في جامعة ريتشمان بإسرائيل، والدكتور ن. جاناردان، زميل أبحاث أول في برنامج الخليج - آسيا في أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية بأبوظبي.
وأضاف المقال أنه "بينما ركزت الجهود الدبلوماسية التي شهدتها المنطقة مؤخراً على إدارة التوتر وتحسين العلاقات بين الإمارات والسعودية من جهة، وقطر وتركيا وإيران من جهة أخرى، يركز النموذج الجديد الواعد على (الشراكة من أجل المستقبل)، أو (الرباعية الجديدة)".
وأكد المقال أن "هذه التسمية تظل مضللة بالنظر إلى سعي هذا التكتل الأمريكي الإماراتي الهندي الإسرائيلي، على عكس الرباعية الأصلية، إلى زيادة التعاون الإقليمي، بدلاً من المنافسة مع الصين".
ووفقاً للمقال، "ربما لم تكن من قبيل الصدفة زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إلى أبوظبي، وكذلك الزيارة الوشيكة لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى الإمارات، وإنما تأتي في إطار تعزيز المصالح المشتركة بين أعضاء هذا التجمع الجديد.. كما أن أعضاءه عازمون على الاستفادة من الفرص الجديدة من خلال تعميق علاقاتهم مع شركائهم الإستراتيجيين المشتركين خاصة في آسيا".
وتابع المقال "بينما تمثل الولايات المتحدة الثقل الأساس في تشكيلة هذا النادي، فإن الأعضاء الثلاثة الآخرين يشكلون (قوى وسطى)، حيث يلتقي طموح الهند الإستراتيجي مع طموحات إسرائيل الآخذة في التبلور وطموحات دولة الإمارات المتنامية).
وشدد أن "هذه الدول قادرة على إقامة شراكات ثلاثية خاصة بهم وتوسيعها إلى آليات مصغرة أو متعددة الأطراف مع شركائهم وخاصة اليابان وكوريا الجنوبية، وغيرها".
وأوضح المقال أنه "لم تعد القوة في القرن الحادي والعشرين تُقاس بالبراعة العسكرية وحدها، بل من خلال التكنولوجيا والاتصال والمقومات التجارية التي تمتلكها، كما أن العلاقات الجديدة مبنية على شراكات وتحالفات أكثر منها تفاهمات مؤقتة، مدفوعة بالاستقلالية الإستراتيجية، حيث تقوم الشراكات على البراغماتية الاقتصادية وليس الأيديولوجية السياسية".
وأضاف "في الوقت الذي وصل فيه نظام التجارة الثنائية إلى نقطة التشبع ولم تعد التعددية تحقق إلا نتائج محدودة، اكتسبت فكرة الأحادية أو التنوع شعبية في السنوات الأخيرة، فهي بذلك مبادرة أضيق نطاقاً وعادة ما تكون غير رسمية وقابلة للتكيف لمعالجة مشاكل محددة مع عدد أقل من البلدان التي تشترك بالاهتمامات نفسها وتركز في جوهرها على إنجاز مهام محددة".
واستشهد المقال بتوقيع اتفاقية ثلاثية بين دولة الإمارات وإسرائيل والهند في مايو 2021 مع شركة إسرائيلية تطور تقنية تنظيف مبتكرة في الهند خالية من الماء وتعمل بواسطة الطاقة الشمسية لصالح مشروع في الإمارات، حيث تأمل الحكومات الثلاث في تكرار مثل هذا التعاون في قطاعات أخرى، ويتوقع أن تصل قيمة الابتكار وفرص الأعمال التجارية الدولية للثلاثي الإماراتي-الإسرائيلي-الهندي إلى 110 مليارات دولار بحلول عام 2030".
وتواصل الشراكات الثلاثية الأخرى، التي تشمل عدداً من هذه البلدان، وفقاً للمقال، "تطوير أواصر التعاون القائمة بينها، حيث تتعاون الإمارات والهند وفرنسا ضمن التحالف الدولي للطاقة الشمسية، وتقوم بإجراء مناورات بحرية مشتركة، كما تتعاون الإمارات والهند لإنشاء مركز لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إثيوبيا، وتعمل تحت شعار "دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل تتحدان مع أفريقيا".
وبموجب ذلك التجمع، "يمكن لآليات ثنائية محددة أن تعزز التعاون متعدد الأطراف، حيث من المرجح أن توقع الإمارات والهند اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما في 2022 والتي ستتضمن صفقات استثمارية في مجموعة من القطاعات من بينها البناء، والطاقة النظيفة، واللوجستيات، والضيافة، والخدمات، والسياحة، والرعاية الصحية، والأمن السيبراني، إضافة إلى التعليم، والفضاء، والتقنيات المتقدمة، والأمن الغذائي، كما من المتوقع أن تضاعف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حجم التبادل التجاري بين الطرفين إلى نحو 120 مليار دولار خلال خمس سنوات".
وفي الوقت نفسه، تواصل إسرائيل والهند تعاونهما الإستراتيجي، خاصةً في مجالات التكنولوجيا، والابتكار، والتعليم والصحة، في أعقاب زيارة ناريندرا مودي لإسرائيل في عام 2017 والتي كانت الأولى لرئيس وزراء هندي إلى إسرائيل، تلتها زيارة إس. جيشانكار، وزير الخارجية الهندي في عام 2021.
وأشار المقال إلى أن هذا كله "يتزامن مع الزخم الذي تشهده علاقات التعاون الإماراتي الإسرائيلي، حيث بدأ البلدان مؤخراً محادثات لتوقيع اتفاقية تجارة حرة بينهما".
وتجاوز حجم التبادل التجاري الثنائي بين البلدين وبعد توقيع الاتفاق الإبراهيمي في عام 2020 حاجز 700 مليون دولار في عام 2021، ما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بـ 125 مليون دولار في عام 2020.
وقال وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري، إنه يتطلع إلى أن تصل قيمة النشاط الاقتصادي مع اسرائيل إلى تريليون دولار خلال العقد المقبل.
كما شكل إطلاق محادثات اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين في أواخر عام 2021 الخطوة الأولى نحو تحقيق هذا الهدف.
وأوضح المقال أن "الشراكة بين هذه القوى المتوسطة يمكن أن تكون نواة لترتيبات أوسع عن طريق إضافة أو استبدال دولة أخرى على أساس التعاون الإستراتيجي والاقتصادي.. ولتحقيق هذا الهدف، يمكن أن تمتد الاجتماعات الدبلوماسية والدفاعية إلى مجالات اقتصادية واجتماعات المائدة المستديرة رفيعة المستوى للأعمال".
وجدير بالذكر أن "العالم شهد على مدى العقدين الماضيين إعادة ترتيب المصالح الجغرافية الإستراتيجية للدول والتي تتصرف وفق أنظمة متعددة وسياسات خارجية غير منضبطة، حيث تسارعت وتيرة هذه الاتجاهات خلال العقد الماضي، وخاصة في السنوات القليلة الماضية مع اشتداد المنافسة بين القوى العظمى"، وفقاً للمقال.
واختُتم المقال بالقول "يوفر المشهد الجيوإستراتيجي المتغير عالمياً وفي الشرق الأوسط على وجه الخصوص فرصاً جديدة للتعاون بين القوى الوسطى في آسيا والشرق الأوسط، على غرار النموذج الذي قدمته الإمارات والهند وإسرائيل بما يرسم مستقبلاً جديداً وواعداً للمنطقة".
