ردت تونس على بيان لسفراء دول "مجموعة السبع" انتقد قرار الرئيس قيس سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء، مؤكدة أن هذا القرار يأتي في إطار تصحيح مسار المنظومة القضائية.
جاء ذلك، خلال استقبال وزير الخارجية والهجرة والتونسيّين بالخارج عثمان الجرندي، الثلاثاء، سفراء "مجموعة السبعة" المعتمدين بتونس إضافة إلى ممثلة مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان وذلك لإطلاعهم على حقيقة الأسباب التي دفعت الرئيس التونسي قيس سعيّد إلى اتخاذ قراره بحلّ المجلس الأعلى للقضاء.
واعتبر الجرندي، في بيان نشرته وزارة الخارجية التونسية على صفحتها بـ"فيسبوك"، أنّ "ما أعلن عنه رئيس الجمهورية حول حلّ المجلس لا ينطوي بأيّ شكل من الأشكال على إرادة للتدخل في القضاء أو وضع اليد عليه، وإنما يندرج في مسار إصلاح المنظومة القضائية والمضي قدما عل درب تعزيز استقلالية القضاء وتجاوز ما شابه من إخلالات".
و شدد الوزير التونسي، على النأي بالمرفق القضائي عن التسييس الذي تسبب في العديد من الأحيان في تعطيل مسار العدالة والبت في قضايا هامة على غرار اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد الإبراهمي".
وبيّن الجرندي أنّ العديد من الانتقادات وُجهت للمجلس الأعلى للقضاء سواء من حيث تركيبته أو من حيث صلاحياته، من قبل العديد من القضاة وحتى من قبل عديد الشركاء الدوليين بما فيهم المفوضية السامية لحقوق الإنسان التي أقرت في بيانها الصادر هذا اليوم بالنقائص والثغرات التي تعتري النظام القضائي وضرورة إدخال الإصلاحات اللازمة عليه.
و في وقت سابق، عبر سفراء دول ”مجموعة السبع“ لدى تونس، عن ”القلق البالغ“ إزاء إعلان الرئيس التونسي، يوم السبت الماضي، نيته حل المجلس الأعلى للقضاء.
ونقلت وكالة ”رويترز“ بيانا عن تلك الدول، التي تضم مانحين كبارا لتونس، في وقت تسعى فيه لتفادي أزمة في المالية العامة، قالت فيه إن ”قيام قضاء مستقل ذي شفافية وفاعلية والفصل بين السلطات ضروريان لحسن سير منظومة ديمقراطية“.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، اعتبر السبت الماضي، في تصريحات من مقر وزارة الداخلية أن على المجلس الأعلى للقضاء أن يعتبر نفسه ”في عداد الماضي“، وأن ”هذا المجلس أصبحت تباع فيه المناصب، بل ويتم وضع الحركة القضائية بناء على الولاءات“.
