تقرير: إسرائيل ترصد بقلق بالغ مؤشرات عودة "كتائب الأقصى" إلى المشهد الفلسطيني

ترصد أجهزة الأمن الإسرائيلية مؤشرات عودة "كتائب شهداء الأقصى" إلى المشهد بالضفة الغربية، وتقدر أن خطوة من هذا النوع، حال حدوثها، ستشكل أزمة خطيرة لكل من السلطة الفلسطينية وإسرائيل.

وذكر تقرير إسرائيلي، صادر عن "مركز القدس للشؤون العامة والدولة"، اليوم الأربعاء، أن مخاوف كبيرة انتابت أجهزة الأمن الإسرائيلية، عقب موجة العنف، التي نجمت عن تصفية 3 نشطاء فلسطينيين في نابلس، ينتمون لـ "كتائب شهداء الأقصى"، والتهديد الذي أطلقه التنظيم المنحل.

وتشكلت "كتائب شهداء الأقصى" الذراع العسكرية لحركة "فتح" عام 2001 لمقاومة الاحتلال بواسطة القيادي رائد الكرمي، قبل اغتياله عام 2002، فيما أعلن هذا التنظيم، تسليم سلاحه عام 2007، وقت أن كان الأسير الفلسطيني حاليا، زكريا الزبيدي، قائدا له، وتقرر وقف العمليات ضد إسرائيل.

لكن الضجة التي تسبب بها اغتيال نشطاء ينتمون للتنظيم، بواسطة الجيش الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، كشفت النقاب عن مخاوف حادة تنتاب المؤسسة العسكرية والأمنية الإسرائيلية في الآونة الأخيرة، يبدو أنها هي التي تسببت بالأساس في قرار تصفية النشطاء.

قنبلة موقوتة

وحسب المركز الإسرائيلي، "جاءت التصفية بالتعاون مع الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك)؛ نظرا لاعتبار الثلاثة (قنبلة موقوتة)، زاعما أنهم كانوا يخططون لتنفيذ عملية ضد هدف إسرائيلي، كما أنهم نفذوا في الأسبوعين الماضيين 5 اعتداءات إطلاق نار صوب قوات الجيش في نابلس".

وتطرق لردة الفعل التي أعقبت الاغتيال، وحالة الغضب السائدة في نابلس، فضلا عن تهديد "كتائب شهداء الأقصى" بالانتقام.

ويقول التقرير إن الثلاثة "كانوا مطلوبين لدى أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، ورفضوا تسليم أنفسهم أو وقف العمليات ضد إسرائيل، فيما تم تنفيذ عملية الاغتيال من دون مساعدة أجهزة السلطة، ضمن عملية نوعية دقيقة".

وفي المقابل تنظر "كتائب شهداء الأقصى" إلى العملية على أنها "إعدام ميداني"، وأنها مخططة بشكل مسبق مع السلطة الفلسطينية، وتوعدت برد انتقامي، تحت شعار "الدماء بالدماء".

مخاوف مشتركة

وتتعامل أجهزة الأمن الإسرائيلية مع تهديد التنظيم بجدية، وفق التقرير، ويستعد الجيش الإسرائيلي لمواجهة تصعيد أمني وشيك، أو محاولات تنفيذ عمل انتقامي ضد جنوده أو ضد المستوطنين.

وقدّر أن مخاوف مماثلة تنتاب السلطة الفلسطينية من تصعيد ميداني في الضفة الغربية، وأعلنت السلطة إدانتها لاغتيال الثلاثة، وطالبت بتحقيق دولي في ملابسات تصفيتهم.

وبيّن أن "السلطة الفلسطينية تنشغل بمواجهة نفوذ (حماس) المتزايد بالضفة الغربية، وتزيل أعلام الحركة في نابلس، فيما جاء اغتيال نشطاء (كتائب شهداء الأقصى) المنتمين لـ (فتح) ليمهد الطريق أمام انتقادات حادة للسلطة، التي تنشغل في صراع داخلي بدلا من مقاومة الاحتلال" وفق منتقديها.

ورأى أن الأنشطة التي باشرتها "كتاب شهداء الأقصى" مؤخرا، وأدت إلى تصفية النشطاء، إنما تؤشر على فقدان سيطرة السلطة الفلسطينية على زمام الأمور بالضفة الغربية.

ودلل على ذلك أيضا بالصراع بين عائلتي الجعبري والعويوي في الخليل، وما يحدث بينهما من عمليات إطلاق نار وحرق محال، وكل ذلك من مؤشرات فقدان السيطرة الأمنية، في وقت تحرص فيه أجهزة أمن السلطة على الابتعاد عن مواقع الاحتكاك.

وأشار أيضا إلى ما يحدث في جنين، في ظل فشل السلطة الفلسطينية في السيطرة على ظاهرة المسلحين في المدينة وفي مخيم اللاجئين المتاخم لها، إذ تعمل هناك مجموعات مسلحة من "فتح"، و"حماس"، و"الجهاد الإسلامي"، تستهدف قوات إسرائيلية، وكذلك أهدافا تابعة للسلطة الفلسطينية.

الواجهة الأمامية

وحذر التقرير من عودة "كتائب شهداء الأقصى" إلى الواجهة الأمامية الفلسطينية، في وقت يشتعل فيه الصراع على خلافة رئيس السلطة محمود عباس، وبالتزامن مع عقد مؤتمر اللجنة المركزية لمنظمة التحرير، وما يشهده من نجاح عباس في منح المقربين منه مناصب رفيعة، وتحديد حسين الشيخ كخليفته المحتمل.

واعتبر أن المشكلة الأساسية تكمن في عودة اسم "كتائب الأقصى" إلى الوعي الجمعي الفلسطيني من جديد، وهو التنظيم الذي كان يشكل الذراع العسكرية لـ "فتح" إبّان الانتفاضة الثانية، وقاده مراون البرغوثي، الذي يقضى 5 عقوبات بالسجن المؤبد في السجون الإسرائيلية.

وتخشى مصادر بالسلطة الفلسطينية، يقول التقرير، أن تتسبب عودة "كتائب الأقصى" إلى الواجهة في رفع أسهم البرغوثي، الذي وصف بـ "ألد أعداء عباس وحسين الشيخ وماجد فرج"، والأخير هو مدير جهاز الاستخبارات العامة الفلسطينية.

الكل يستغل

وتابع التقرير، أن الثلاثة، أي عباس والشيخ وفرج، "لديهم مصلحة كبيرة في وأد الأنشطة الإرهابية التي تباشرها مجموعات فلسطينية بالضفة الغربية، وعدم تمكينها من تعزيز قوتها".

وساهم اغتيال النشطاء الثلاثة "في قيام (حماس) و(الجهاد) باستغلال الواقعة للنيل من السلطة الفلسطينية وتعاونها مع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، للحد الذي دفع مسؤولا بحركة (حماس) للزعم بأن اغتيال الثلاثة "جاء كأحد نتائج اجتماع عباس مع وزير الدفاع الإسرائيلي "بيني غانتس"، قبل 42 يوما، بحضور الشيخ وفرج"، حسب ما جاء في التقرير.