يرى نواب ومراقبون أن رفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبدالحميد الدبيبة تسليم السلطة، وتحديه البرلمان الذي يسعى إلى تزكية حكومة جديدة، يدفعان ليبيا، أكثر من أي وقت مضى، إلى صدام محتمل، وانقسام سياسي ومؤسساتي جديد على غرار ذاك الذي عاشته خلال عهد حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج (غرب)، والحكومة المؤقتة برئاسة عبدالله الثني (شرق).
لكن هناك ضغوطًا دولية قد تجنب ليبيا السيناريو المذكور، حيث دعا سفير الاتحاد الأوروبي في طرابلس خوسيه سابادل إلى ضرورة "الحفاظ على الاستقرار لتوطيد السلام، وحث جميع المؤسسات على تجنب إحداث الانقسام في السياق الهش الحالي".
وقال الدبيبة في خطاب ألقاه، ليل الثلاثاء: "أُعلنها اليوم، لن أسمح بمراحل انتقالية جديدة، ولن نتراجع عن دورنا في الحكومة التي تعهدنا بها أمام هذا الشعب حتى تحقيق الانتخابات، وحكومة الوحدة الوطنية مستمرة في عملها إلى حين التسليم إلى سلطة منتخبة".
ويرى نواب ليبيون أن الدبيبة بخطابه الذي ألقاه، الثلاثاء، يكون قد مهّد لانقسام جديد، خاصة أنه لم يتردد بمهاجمة البرلمان، قائلًا إن نوابه لا يخشون أي شيء في التمديد لأنفسهم.
ومن المقرر أن يعقد البرلمان جلسةً، غدًا الخميس، للتصويت على رئيس وزراء جديد سيخلف الدبيبة، فيما يتسابق المرشحان السياسي خالد البياض، ووزير الداخلية السابق فتحي باشاغا الذي يعد الأوفر حظًا للفوز برئاسة الحكومة.
وقالت النائبة في البرلمان الليبي "سلطنة المسماري" إن الدبيبة بتصريحه يؤكد سعيه إلى تعريض البلاد إلى خطر التقسيم والتمرد على السلطة التشريعية التي منحت الثقة والشرعية لحكومته، وذلك في إشارة إلى دعوة رئيس الحكومة المنتهية ولايتها بمقتضى تصويت سحب الثقة منها في وقت سابق، مساء الثلاثاء، إلى التظاهر ضد البرلمان.
وشددت المسماري في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" على ضرورة أن يمتثل الدبيبة لإرادة الجسم التشريعي، وتسليم الحكومة لمن سيفوز في التصويت يوم غدٍ، حكومته انتهت ولايتها بتأجيل الانتخابات التي كانت مقررة، في 24 كانون الأول/ديسمبر الماضي، بسبب بعض الظروف التي نحاول حلها، ونسعى في نفس الوقت إلى تشكيل حكومة تتمكن من السيطرة على البلاد، وحكومة الدبيبة ليس لها أي وجود في الشرق الليبي، ولم تتمكن من إيجاد مقاربات تحل مشاكل المواطنين، وبالتالي أصبحت حكومة عاجزة، والبرلمان اتخذ قراره حولها".
وحاولت "المسماري" تهدئة المخاوف من حدوث انقسام جديد، مشيرة إلى أن "الدبيبة ليس لديه الإمكانية لمنع دخول حكومة جديدة إلى العاصمة طرابلس لأنه لا أحد لديه رغبة في الاحتراب"، وبحسب متابعين، هناك توافق بين البرلمان ومجلس الدولة من شأنه إضعاف موقف الدبيبة.
وقال عضو المجلس الأعلى للدولة أحمد لنقي، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" إن ليبيا تمر الآن بمخاض سياسي وإرهاصات، غير أن هناك تفاهمات بين الأطراف السياسية، خاصة بين مجلس الدولة ومجلس النواب، ستؤدي إلى تشكيل حكومة جديدة ستكون -على الأرجح- برئاسة باشاغا وفق قوله.
وتابع لنقي أن "هناك ضغوطًا سياسية كبيرة محليًا وإقليميًا على أن يتراجع الدبيبة عن موقفه بالتمسك بالسلطة".
وأضاف أن "هناك أيضًا تفاهمات إقليمية، وأخرى دولية على ضرورة إيجاد حل سلمي للنزاع بين المتصارعين من أجل السلطة والمال العام، وضرورة استقرار الأوضاع السياسية والعسكرية لوجود مصالح اقتصادية وأمنية للدول المتدخلة في الشأن العام الليبي، وبالتالي لن يتم السماح بحدوث انقسام مؤسساتي جديد".
ويأتي ذلك في وقت يلف فيه الغموض مصير الانتخابات التي انهارت في الآجال التي حددتها خريطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي في جنيف السويسرية في الرابع والعشرين، من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بالرغم من تصويت البرلمان على خريطة طريق جديدة كانت قد اقترحتها لجنة برلمانية الإثنين.
