عاجل
آيكوم اليابانية: نحقق بتقارير عن انفجار أجهزة لاسلكية تحمل شعار الشركة في لبنان
كشف المجلس الأعلى للدولة الاستشاري في ليبيا، الأحد، أن قرارات تغيير رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة، والتعديل الدستوري، غير نهائية، ما شكل خطوة "مفاجئة" أثارت تكهنات واسعة بأن التوافق بين البرلمان والمجلس قد يُقوَّض في أي لحظة.
وقال في بيان نشره المكتب الإعلامي للمجلس عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، إن "التعديل الدستوري الثاني عشر الصادر عن مجلس النواب، وكذلك تغيير رئيس الوزراء هي قرارات غير نهائية، وهناك عديد الملاحظات حولها".
ورأى سياسيون و مراقبون أن بيان مجلس الدولة المفاجئ يمهد لتراجع محتمل عن التفاهمات التي توصل إليها مع البرلمان على وقع الانقسام الذي أحدثته تلك التفاهمات في المجلس الاستشاري، حيث تعالت الأصوات الرافضة من داخله بشأن المسار الذي قرر المجلس والبرلمان الذهاب فيه.
وحمَّل البرلماني الليبي، علي التكبالي، مجلس الدولة المسؤولية كاملة عن أي تقويض محتمل للتفاهمات التي تم التوصل إليها، قائلًا إن مجلس الدولة يريد أن يقود بدل أن يكون تابعًا لمجلس النواب، يدخل في البرلمان ثم يقرر، لكن تبقى الكلمة الأخيرة للبرلمان على حد تعبيره.
وأضاف التكبالي في تصريح لـ "إرم نيوز" أنه "مع ذلك، البرلمان ليس في خصومة مع مجلس الدولة، ونحن الآن بصدد الخروج من عنق الزجاجة، ولا نريد أي خصومات، لكن البرلمان يبقى أعلى سلطة تشريعية، وما يقوله و يتوافق عليه هو الخط الوحيد الذي على الجميع اللجوء إليه لحل خصوماتهم".
لكن أعضاء بمجلس الدولة رحبوا ببيان المجلس، مشيرين إلى اختلالات شابت عملية المصادقة على القرارات الأخيرة المتعلقة باختيار باشاغا، وبالتعديل الدستوري.
وقال عضو مجلس الدولة بلقاسم قزيط، في تصريح لـ"إرم نيوز"، إن البيان الذي أصدره المجلس، اليوم، تصحيح لتصريحات المشري، أمس، التي كانت غير موفقة، على حد تعبيره.
وشدد قزيط على أن "القول بأنه قد حدث توافق وفق الأصول القانونية هذا غير صحيح، نحن لدينا اتفاق سياسي، ولائحة داخلية، ينظمان الإجراءات بخصوص الحكومة أو التعديل الحكومي، ونقطة الانطلاق تكون من البرلمان، حيث يقترح صيغة ويدرسها مجلس الدولة ثم يوافق عليها".
وأوضح أن "مجلس الدولة لم تتم فيه العملية بشفافية، بل كانت العملية مريبة، والقانون يقول إن هناك استشارة تُجرى مع مجلس الدولة بخصوص الحكومة، وهذه العملية لم تتم، وهذا خطأ خالد المشري الذي تعامل بطريقة مريبة، وسرية، وغامضة، مع الموضوع"، على حد قوله.
لكن مراقبين سياسيين يرون أن مجلس الدولة يتعامل مع التطورات بنوع من البراغماتية في محاولة قد تكون تهدف إلى الحد من الانقسامات التي طفت على السطح مؤخرًا.
وقال المحلل السياسي الليبي كمال المرعاش: "في الواقع، استمعت لكلام رئيس المجلس الأعلى للدولة، وكان سياقه توافقيًا، وجلّه كان يتحدث عن التوافق، وذكر أن هذا التوافق يحصل لأول مرة، ويجب تشجيعه والذهاب به إلى الأمام، وهي تصريحات إيجابية مقارنة بما كان عليه المجلس من قبل".
وأضاف: "لكن المجلس الأعلى للدولة - وكله مسيطر عليه من قبل الإخوان، وهو مجلس يعي أن أي انتخابات ستخرجه من المشهد- كان في بداية الأمر مترددًا بين تأييد الدبيبة وحكومته وبين اختيار شخصية جديدة لرئاسة الحكومة أدرك أن من صالحه أن يتوافق مع مجلس النواب، خاصة أن الأخير فتح له لأول مرة الباب ليكون شريكًا في التشريعات، خاصة حول التعديلات الدستورية".
وأوضح المرعاش في تصريح لـ "إرم نيوز" "يجب أن نعرف أن قرار تزكية باشاغا جاء بتزكية أكثر من 60 عضوًا بمجلس الدولة، وهذا يعد تحديًا للمشري الذي لم يزكِ باشاغا، وبات الآن يريد الحفاظ على لحُمة المجلس، وعلى بقائه في المشهد".
وتأتي هذه التطورات في وقت يخيم فيه الغموض على مسار تغيير الحكومة، خاصة بعد بيان مجلس الدولة، واللقاءات التي جمعت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة "ستيفاني ويليامز" بكل من الدبيبة، وباشاغا، الأحد.
