الائتلاف الحكومي الإسرائيلي يواجه أزمة جديدة بسبب قانون للقائمة الموحدة

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية (كان) اليوم الإثنين، أن أزمة جديدة تنتظر الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، وذلك بعد قرار من القائمة العربية الموحدة طرح مشروع قانون، يخالف ما يعرف بالانضباط داخل الائتلاف.

وقالت "كان" إن "القائمة ستطرح تقديم مشروع قانون ينص على منح امتيازات ضريبية للتجمعات السكانية البدوية غير المعترف بها في النقب".

وحسب مسؤولين في القائمة العربية الموحدة، فإنهم "سيطرحون على الكنيست الإسرائيلي يوم الأربعاء مشروع قانون ينص على منح امتيازات ضريبية للتجمعات السكانية البدوية غير المعترف بها في منطقة النقب".

وأوضحت "كان"، أن "هذا الأمر يخالف الانضباط الائتلافي الحكومي الحالي، وموقف اللجنة الوزارية للتشريع"، مبينة أن المسؤولين في القائمة هددوا في حال عدم تمرير مشروع القانون بأنهم سيغادرون قاعة الكنيست وبالتالي سيبقى الائتلاف الحكومي دون أغلبية خلال التصويت على مشاريع قوانين أخرى.

وأفادت "كان" بأن "هذا التهديد نفذته القائمة العربية الموحدة ولم تحضر اجتماعات الائتلاف الحكومي بعد تجريف الأراضي في النقب قبل أسابيع قليلة، وأن اللجنة الوزارية للتشريع أجلت التصويت على القانون".

وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها الائتلاف الحكومي لأزمات داخله، فقبل أقل من شهر وعلى خلفية استمرار التجريف داخل النقب الذي تقطنه أكثرية عربية، شهد الائتلاف أزمة كبيرة، وخلافات حادة أرجأت تمرير قوانين في الكنيست، بسبب تغيب أعضاء من القائمة العربية الموحدة.

ووفق وسائل إعلام عبرية، فقد تغيب آنذاك أعضاء من القائمة العربية الموحدة، وأعضاء من حزب "يمينا"، وقاطعوا جلسات الحكومة ولم يقوموا بالتصويت على القوانين المطروحة في تلك الفترة، كما غادر أعضاء الائتلاف الحكومي سابقا، احتجاجا على تصرف القائمة العربية الموحدة، ما أدى إلى تمرير 6 مشاريع قوانين بالقراءة التمهيدية من قبل المعارضة.

واعتبر نواب من المعارضة، أن "ما جرى من قبل أحزاب الائتلاف الحكومي خلال أزمة تجريف الأراضي بالنقب، دليل على فوضى الحكومة الحالية".

كما شهد الائتلاف الحكومي الإسرائيلي خلافات عميقة، إثر محاولة وزيرة الداخلية الإسرائيلية إيليت شاكيد، منع تمرير قانون "الكهرباء"، الذي اقترحته أيضا القائمة العربية الموحدة آنذاك، وهددت بالانسحاب من الحكومة وإسقاطها إذا لم يتم تمرير القانون.