إصدار مذكرة إحضار مفتوحة بحق حاكم مصرف لبنان

قال مصدر أمني كبير لرويترز، إن قوات الأمن اللبنانية حاولت، اليوم الثلاثاء، إحضار حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة للاستماع إليه في دعوى مقدمة بحقه، لكنها لم تتمكن من تحديد مكانه.

وذكر المصدر ووسائل إعلام محلية أن أمن الدولة، أحد الأجهزة الأمنية الرئيسية في لبنان، لم يتمكن من العثور على سلامة في ثلاثة مواقع تابعة له، بما في ذلك مسكنان شخصيان خارج بيروت ومكتبه في مقر البنك المركزي في العاصمة.

وكانت القاضية غادة عون، مدعي عام جبل لبنان، قد أصدرت مذكرة إحضار بحق سلامة في الأول من فبراير شباط بعد امتناعه عن حضور الجلسة كشاهد للمرة الثالثة على التوالي، في إطار تحقيقات في سوء سلوك مالي مزعوم من قبل الحاكم.

وقالت القاضية اللبنانية غادة عون لرويترز، اليوم الثلاثاء، إنها مددت إلى أجل غير مسمى مذكرة إحضار كانت قد أصدرتها في وقت سابق من هذا الشهر بحق حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، بعد أن فشلت القوى الأمنية في إحضاره إلى جلسة استجواب.

وسعت القاضية إلى إحضار سلامة للتحقيق كشاهد في قضايا مالية، ونفى سلامة ارتكاب أي مخالفة وطلب تنحية غادة عون عن التحقيقات؛ معتبرا أنها متحيزة.

ولم يرد سلامة على الفور على طلب للتعليق. وسبق أن نفى سلامة ارتكاب أي مخالفة وطلب تنحية غادة عون عن التحقيقات، معتبرا أنها متحيزة.

وسلامة حاكم لمصرف لبنان منذ قرابة ثلاثة عقود واستمر في شغل المنصب حتى مع تداعي الاقتصاد تحت وطأة جبل من الديون وانهيار العملة وسقوط قطاعات واسعة من المجتمع في براثن الفقر منذ عام 2019.

ويتم التحقيق معه بشكل منفصل في لبنان والعديد من الدول الأوروبية، بما في ذلك سويسرا، بسبب مزاعم غسل الأموال واختلاس مئات الملايين من الدولارات من البنك المركزي، وهي مزاعم نفاها سلامة مرارا.

ولا يزال سلامة يحظى بدعم بعض أقوى المسؤولين في البلاد، بما في ذلك رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، الذي قال إن سلامة يجب أن يظل في منصبه في الوقت الحالي. وقال ميقاتي في ديسمبر كانون الأول عندما سئل عما إذا كان لا يزال يثق بسلامة: "لا أحد يغير ضباطه أثناء الحرب".