تبون: المساس بالجيش "خط أحمر" ولا سجناء رأي في الجزائر

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون للصحفيين في مقابلة أذاعها التلفزيون الرسمي الثلاثاء إن من يمس بالأمن والجيش أو يمارس البلبلة والشتم والتجريح لا يمارس حرية تعبير، نافيا وجود سجناء رأي في بلاده.

و شدد الرئيس الجزائري، خلال لقاء مع ممثلي الصحافة الجزائرية، على أنه لا يوجد سجين رأي في الجزائر.

ولمواجهة أزمة البطالة في البلاد، قال تبون إن الحكومة ستمنح العاطلين عن العمل منحة شهرية قدرها 13 ألف دينار (حوالي 100 دولار)، بهدف تحفيف حدة الأزمة الاقتصادية.

ومن ناحية أخرى، قال تبون إن القمة العربية ستنعقد في الجزائر في الربع الرابع من العام الحالي.

وكرر تبون في حديثه التركيز على وسائل الإعلام المعارضة، قائلا إن هناك من فتح إذاعات تنشط بطريقة غير قانونية، مشيرا إلى أن من ينشر مقالا للمساس بمعنويات الجيش لا يمكن السكوت عليه.

كما أفاد الرئيس الجزائري أن هناك صحيفة قال إنها تنشر أرقاما وإحصائيات لا سند لها والهدف منها هو التهويل، مؤكدا أن مشروع قانون الإعلام والسمعي بصري سيُعرض على الحكومة قريبا.

و جاء ذلك، في وقت سلطت صحيفة "جون أفريك الفرنسية" الضوء على الظروف المزرية التي يعيشها سجناء الرأي والمعتقلون السياسيون في الجزائر، والتي دفعت نحو 40 منهم إلى شن إضراب عن الطعام داخل مراكز إيقافهم للتنديد بسجنهم دون محاكمة.

وقال تقرير نشرته "جون أفريك" إن نحو 40 سجينا في سجن الحراش في الجزائر العاصمة بدؤوا إضرابا عن الطعام منذ 28 يناير/كانون الثاني الماضي، وذلك حسب المحامي عبد الغني بادي، رئيس مكتب الجزائر العاصمة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان.

وتابع التقرير أن السجناء أرادوا من خلال الإضراب الذي أطلقوا عليه إسم "الكرامة"، التعبير عن رفضهم السجن الاحتياطي دون أن يتم البت في قضاياهم خاصة أن معظمهم ينتظر محاكمته منذ 7 إلى 9 أشهر، فضلا عن الملاحقات الأمنية والقضائية التي يتعرضون لها تحت غطاء المادة 87 (مكرر) من قانون العقوبات وفق ما أكده الناشط السياسي زكي حناش، الذي يتابع ملفات معتقلي الرأي عن كثب منذ 22 فبراير/شباط 2019، أي منذ الأيام الأولى من الحراك الوطني الاجتماعي في الجزائر.

ويأمل سجناء الرأي، من خلال الإضراب عن الطعام في الدعاية لقضيتهم ولفت انتباه المجتمع المدني إلى ظروف احتجازهم السيئة وذلك رغم استئناف الزيارات العائلية منذ يونيو 2020، ومع ذلك فإن الحظر الصارم المفروض على زيارة عائلات السجناء، لا يزال ساري المفعول منذ بداية تفشي جائحة كورونا في 2020.

وتضمنت مجلة العقوبات المعدلة حكما جديدا ينص على أنه يعتبر "عملا إرهابيا" أو "عملا تخريبيا" كل "دعوة لتغيير نظام الحكم بوسائل غير دستورية أو لتقويض سلامة الإقليم أو التحريض على القيام بذلك بأي وسيلة من الوسائل، لكن المنظمات الحقوقية والمدافعة عن الحريات فضلا عن المقررين الخاصين للأمم المتحدة تقول إن المادة 87 مكررة من مجلة العقوبات، "تمثل تهديدا للحريات الفردية واعتداء خطيرا على الحريات الديمقراطية.

وأشار تقرير جون أفريك إلى أن العديد من السجناء الذين حوكموا من أجل مواقفهم ولجؤوا إلى الإضراب عن الطعام كانوا قد "عبروا عن آرائهم ببساطة على مواقع التواصل الاجتماعي"، على حد تعبير زكي حناش، الذي أصبحت مهمته في التعرف على حالات سجناء الرأي صعبة بشكل متزايد، خاصة أن بعض العائلات، ومعظمها من مناطق غير ساحلية، لا تبلغ عن اعتقالات أبنائها وذويها.

وتابع أنه في اليوم السادس من الإضراب، تم نقل 23 سجينا إلى معتقلات أخرى وذلك في مسعى واضح من السلطات الجزائرية إلى عزل السجناء المضربين، لكن تلك المبادرة أفرزت مفعولا عكسيا وذلك عندما انضم العديد من المعتقلين المقيمين في هذه السجون إلى حركة الاحتجاج، وفقًا لشهادات الأهالي وأعضاء الدفاع.

وحوكم في الجزائر بتهم الأعمال الإرهابية والتحريض على تغيير نطام الحكم أو الدعوة للأعمال التخريبية عديد النشطاء السياسيين والصحفيين، ومن بينهم الصحفي والناشط الحقوقي حسن بوراس، الذي وضع في سبتمبر/أيلول الماضي قيد التوقيف بتهمة "دعم الإرهاب" و"استخدام الوسائل التقنية والإعلامية لتحريض الأفراد ضد سلطة الدولة".