الجيش الإسرائيلي: نهاجم أهدافاً لـ"حزب الله" في الضاحية الجنوبية لبيروت
تقدَم نائبا رئيس مجلس الوزراء الكويتي، وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر العلي الصباح، ووزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور، باستقالتيهما إلى رئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد، اليوم الأربعاء، عقب ساعات من تجديد الثقة بوزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد الناصر.
وقالت مصادر خاصة لصحيفة "الراي" الكويتية، "إن الوزيرين تقدما بالاستقالة احتجاجا على التعسف في استخدام أداة الاستجواب".
ونقلت صحيفة "الأنباء" المحلية عن مصادر وصفتها بـ "المطلعة"، قولها "إن الاستقالتين قدمتا إلى رئيس الوزراء ولم تتم إحاطة مجلس الوزراء بهما حتى الآن ولم ترفعا إلى القيادة السياسية".
ورجحت المصادر "استقالة الحكومة بأكملها في حال تمت الموافقة على استقالة الوزيرين"، مفسرةً موقفهما "بصعوبة العمل في ظل هذه الأجواء الضاغطة".
وقالت مصادر أخرى للصحيفة "قد يكون تقديم الاستقالتين استباقا للتلويح بتقديم استجواب لرئيس الوزراء".
ونقلت صحيفة القبس عن وزير الدفاع قوله "لقد أقسمنا على المحافظة على المال العام وقمنا باتخاذ خطوات إصلاحية، وقانونية ولكن لا يمكن أن ننجز في هذه الأجواء وكأن المطلوب هو الفشل وليس الإنجاز".
وأضاف "الاستجوابات حق دستوري ولكن وجدت نفسي ومعي باقي الوزراء أننا غير قادرين على تحقيق طموحات أبناء الشعب الكويتي...الممارسات النيابية تعطلنا عن تحقيق طموحات الشعب".
وأكد "قررت الاستقالة لأنني جئت للإنجاز والعمل ولدي خطة إصلاحية، لكن لا يمكن تنفيذ ذلك في هذه الظروف".
وسبق أن اتخذ وزير التعليم العالي والبحث العلمي علي المضف، في كانون الثاني/ يناير الماضي، موقفا مشابها بتقديم استقالته وذلك "استشعارا للحرج السياسي الذي أوقعه فيه موقف النائبين مهلهل المضف وعبدالله المضف اللذين أيدا طلب طرح الثقة بوزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح".
وجدد مجلس الأمة (البرلمان) في جلسته الخاصة اليوم، الثقة بوزير الخارجية الشيخ أحمد المنصور، حيث صوَت 23 نائبا لصالح الوزير مقابل 21 صوَتوا ضده، من أصل الحضور وهم 44 نائبا.
ودار الاستجواب الذي قدمه النائب شعيب المويزري حول بضع اتهامات، أهمها "تبديد وهدر المال العام، ومخالفة القوانين، والتخبط الإداري، وعدم حماية مصالح البلاد السياسية، ومخالفة المعاهدات والمواثيق الدولية، وإخفاق الوزير في أداء واجباته"، وجميعها ينفيها الوزير.
وتعتبر وزارة الخارجية، إضافة إلى وزارتي الداخلية والدفاع، من الوزارات السيادية المحصورة بالأسرة الحاكمة، والتي لم يسبق أن تولاها شخص من خارج الأسرة، باستثناء وزارة الداخلية التي تولاها أنس الصالح في حكومة سابقة تشكلت نهاية العام 2019.
وقبل أيام، قال مصدر برلماني لصحيفة "القبس" الكويتية، إن الهدف من استجوابات الوزراء الشيوخ (أبناء الأسرة الحاكمة) التي تم تقديمها، وتلك التي يتم التلويح بها، هو "إقصاء هؤلاء الوزراء من الحكومة" التي تم تشكيلها نهاية العام 2021.
وأكد المصدر، أن "استجوابات الوزراء الشيوخ هي خطة معدة مسبقا من قبل بعض النواب منذ بداية دورة الانعقاد، وقد جرى تأجيلها إلى هذه الأيام بهدف إقصاء هؤلاء الوزراء"، وفق تعبيره.
وأشار المصدر البرلماني الذي لم تكشف الصحيفة عن هويته إلى أن "استجوابا جديدا سيقدم إلى رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد، خلال الفترة القصيرة المقبلة، إضافة إلى استجواب آخر يجري إعداده، يستهدف وزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور".
وواجهت الحكومة الحالية استجوابين كانا من نصيب وزيري الدفاع والخارجية، وانتهيا كلاهما بتجديد الثقة بالوزيرين.
ويعتبر الاستجواب أحد أبرز مظاهر المواجهة النيابية الحكومية التي تتكرر بشكل دائم في الكويت، وكانت سببا في توتر العلاقات بين السلطتين، التشريعية والتنفيذية، الذي وصل في بعض الأحيان إلى تدخل رسمي من أمير البلاد لحل إحدى السلطتين، تجنبا لأزمة في البلاد.
