رغم موقف "مجلس الدولة".. باشاغا يحيل تشكيلة حكومته للبرلمان لنيل الثقة

أعلن رئيس الحكومة الليبية المكلف فتحي باشاغا، اليوم الخميس، أن تشكيلة حكومته باتت جاهزة، وأنه ستتم إحالتها إلى البرلمان لنيل الثقة.

وأكد المكتب الإعلامي لـ"باشاغا" في بيان مقتضب نشره عبر صفحته على موقع "فيسبوك" أنه تم استكمال تشكيل الحكومة، وسيتم عرضها على البرلمان للمصادقة عليها.

ويأتي ذلك رغم تصويت المجلس الأعلى للدولة في ليبيا بأغلبية 53 صوتًا على رفض ما أقره البرلمان الليبي من تغيير للسلطة التنفيذية، ما يضع البلاد مجددًا أمام مأزق حكومي.

وكانت جلسة المجلس الأعلى للدولة التي عقدت، اليوم، قد انتهت إلى رفض تعديل الإعلان الدستوري رقم 12 بأغلبية الأصوات.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، وجهت هيئة رئاسة مجلس النواب الليبي دعوة عاجلة لأعضاء البرلمان من أجل عقد جلسة رسمية، يوم الإثنين المقبل، في طبرق، ويرجح أن يتم خلالها عرض التشكيلة الحكومية الجديدة على التصويت.

وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري أكد، يوم الأربعاء، أن المجلس الأعلى للدولة اشترط على البرلمان الليبي، عدم تغيير السلطة التنفيذية قبل إنجاز المسار الدستوري، نافيًا بذلك أن يكون الاتفاق مع البرلمان الليبي على تغيير السلطة التنفيذية قد تم بالشكل الذي جرى به خلال جلسة التي شهدت تعيين فتحي باشاغا.

وأكد المشري، في كلمة خلال الجلسة الرسمية الـ 64 للمجلس الأعلى للدولة أنه "لم يكن هناك أي اتفاق على أن يتم التصويت على السلطة التنفيذية من مجلس النواب بهذا الشكل، الذي جرى، يوم 10 فبراير/ شباط الجاري، وهو تاريخ تكليف البرلمان الليبي، لفتحي باشاغا بتشكيل الحكومة الجديدة.

وكان المكتب الإعلامي لفتحي باشاغا، قد أعلن في بيان له، يوم الثلاثاء، أن المشاورات المتعلقة بتشكيل الحكومة تُجرى بطريقة سلسة وفعالة دون أية عقبات.

ولفت البيان إلى أن التشكيلة الوزارية ستُقدم إلى مجلس النواب لنيل الثقة في موعدها المقرر (قبل انتهاء المدة المحددة في قرار التكليف)، مضيفًا أن التشكيلة الوزارية ستراعي معايير الكفاءة، والقدرة، والمشاركة الوطنية الشاملة.

وأعلن البرلمان الليبي، يوم 10 فبراير / شباط الجاري، تكليف وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا بتشكيل حكومة جديدة، ومنحه 15 يومًا لإعلان تشكيلة حكومته، وتنقضي الآجال، غدًا الجمعة 25 فبراير / شباط الجاري.