البرلمان الليبي يمنح الثقة لحكومة فتحي باشاغا

نالت حكومة فتحي باشاغا ثقة البرلمان الليبي، اليوم الثلاثاء، بعد أن منحها 92 نائبا الثقة خلال الجلسة التي عقدها البرلمان في طبرق.

وأكّد رئيس البرلمان صالح عقيلة، بعد التثبت من قائمة النواب الحاضرين، وفي تصويت كل منهم على التشكيلة الحكومية المعروضة، "أنّ 92 نائبا صوّتوا بمنح الثقة للحكومة لتصبح الحكومة شرعية".

وقال باشاغا، إنه أجرى ترتيبات مع ما وصفها بالسلطات الأمنية والعسكرية كي تتخذ حكومته الجديدة من مدينة طرابلس مقرا لها بشكل آمن وسلمي.

وطرح رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا، أمس الاثنين، تشكيلته الحكومية على البرلمان، وضمت 30 وزيرا و8 وزراء دولة، وشهدت التشكيلة الحكومية إضافة خالد الأسطى في خطة نائب ثالث لرئيس الحكومة، وفق ما أكدته مصادر برلمانية.

وكان باشاغا قد أطلق الليلة الماضية مشاورات موسعة مع نواب البرلمان بشأن الحقائب الوزارية الخلافية، ولإدخال تغييرات على تشكيلته الحكومية، ليتم حسم الجدل ورفع التحفظات والتوصل إلى حلول توافقية، وفق ما أكدته مصادر برلمانية لـ"إرم نيوز".

واتفقت الأطراف المشاركة في المشاورات على المناصب الشاغرة، وتم حسم الخلاف بشأن وزارة الدفاع التي ستكون من نصيب إقليم فزان بالجنوب الليبي، ومن المرجح أن يتولى هذا المنصب احميد حومة.

وتقدم باشاغا بتشكيلة تتألف من 30 وزيرا، بينهم امرأة واحدة، إضافة إلى نائبين يمثلان إقليمي برقة وفزان، وضمت القائمة التي نشرتها وكالة الأنباء الليبية كلًّا من رئيس مجلس الوزراء فتحي باشاغا، ونائب رئيس مجلس الوزراء عن الشرق علي القطراني.

وقد كلف البرلمان باشاغا، في 10 فبراير/ شباط الماضي، بتشكيل حكومة جديدة، بينما يبدي رئيس الحكومة الحالي عبد الحميد الدبيبة تمسكه بمنصبه ورفضه هذا المسار الذي ذهب إليه البرلمان.

وكان الدبيبة جدَّد تعهده بإجراء انتخابات برلمانية جديدة في البلاد بحلول شهر حزيران/يونيو المقبل، وحتى الآن لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد لإجراء انتخابات في البلاد، بعد فشل إجرائها في الـ24 من كانون الأول/ديسمبر 2021، لكن مجلس النواب اعتمد خريطة طريق تتضمن إجراء الانتخابات في مدة لا تتجاوز 14 شهراً من تاريخ التعديل الدستوري.

وتعاني ليبيا حالة من عدم الاستقرار، في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية في البلاد، وتوالي المراحل الانتقالية، واستمرار حالة من الفراغ السياسي، بصورة عامة؛ بسبب الخلافات بين الأطراف الداخلية.