الحكومة الكويتية تعتزم الاستقالة قبيل سحب الثقة

أكدت مصادر كويتية أن الحكومة تعتزم تقديم "استقالتها" قبل موعد انعقاد جلسة مجلس الأمة "البرلمان"، المقرر عقدها يوم الأربعاء المقبل، للتصويت على طلب "عدم التعاون" (سحب الثقة) مع رئيس مجلس الوزراء، الشيخ صباح الخالد.

وتأتي نية الاستقالة بعد ارتفاع عدد النواب المؤيدين لـ"عدم التعاون" مع الحكومة، وفق ما أوردته، صحيفة "الراي" الكويتية، اليوم الأحد.

ويأتي هذا الاستجواب و"طلب عدم التعاون" مع الشيخ صباح الخالد، بعد 3 أشهر على تشكيل حكومته الجديدة، وهي رابع حكومة تتولى السلطة التنفيذية في الدولة الخليجية، في عامين ونصف العام، جميعها كانت برئاسته.

وقالت "الراي"، وفق مصادر مطلعة إنه مع إعلان نواب "حدس" تأييدهم طلب "عدم التعاون"، ارتفع عدد النواب إلى 26 نائبا بينما المطلوب 24 لنجاح الطلب، وبالتالي لم يعد هناك أي داع لعقد جلسة التصويت إن استمر النواب على مواقفهم المعلنة.

ووفقا للمصادر، فإن من "المتوقع قبول استقالة الحكومة وتكليفها العاجل من الأمور، وفقا للإجراءات الدستورية، إلى حين تكليف رئيس حكومة جديد".

وكشفت الساعات القليلة الماضية عن تطورات بقضية طلب "عدم التعاون" مع الحكومة الكويتية، عقب ارتفاع عدد النواب المؤيدين لعدم التعاون معه إلى 26 نائبا من أصل 50 نائبا، 4 منهم وزراء لا يحق لهم التصويت، وتحقق العدد المطلوب للتصويت على الطلب ورفعه إلى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد.

وأعتبرت مصادر برلمانية أن "الأمور كانت تسير بشكل طبيعي بعد انتهاء جلسة الاستجواب، وكان من المتوقع أن رقم مؤيدي عدم التعاون لن يبرح العدد 19، وأن هناك نوابا لا يمكن أن ينضموا إلى "عدم التعاون"، مؤكدة أن ما قلب الموازين وكان نقطة التحول هو إعلان النائب الكويتي بدر الحميدي، تأييده عدم التعاون وتبعه سعد الخنفور ثم محمد الحويلة وفايز الجمهور وأسامة المناور، وكرت السبحة حتى وصل العدد 25 نائبا"، وفق الصحيفة.

وأشارت المصادر إلى أن "الرقم توقف طويلا عند 22 نائبا بانتظار نواب حدس، الثلاثة الذين وقعوا تحت ضغط كبير على مدى 24 ساعة إلى أن أعلنوا تأييد عدم التعاون، بناء على توصية من المكتب السياسي للحركة الدستورية الإسلامية".

وبحسب الدستور الكويتي يعتبر طلب "عدم التعاون" حقا للنواب ضد رئيس الوزراء فقط، وهو شبيه نوعا ما بطلب طرح الثقة الذي يتعرض له الوزراء بعد استجوابهم من نواب، إلا أن القرار النهائي بعد التصويت على طلب "عدم التعاون" يعود إلى أمير البلاد الذي تكون له السلطة إما بإعفاء رئيس الحكومة وتعيين حكومة جديدة، وإما حل مجلس الأمة.

وفي سوابق تاريخية كثيرة، أدى تواتر الخلاف بين الحكومة والبرلمان إلى تغيير حكومات متعاقبة وحل البرلمان؛ ما عرقل مشاريع الإصلاح الاقتصادي والمالي التي تحتاجها البلاد وأصاب الحياة السياسية بالجمود.