أكّد وزير الداخلية في حكومة الاستقرار الليبية عصام أبو زريبة، أن حكومة فتحي باشاغا تستعد لدخول العاصمة طرابلس ومباشرة مهامها "دون إراقة دماء"، متهما عبد لحميد الدبيبة باستخدام كل الطرق، بما في ذلك دفع المال، من أجل البقاء في السلطة.
وقال أبوزريبة في مقابلة مع "إرم نيوز"، إنّ "الإشكال ليس في دخول الحكومة إلى طرابلس بل في عملية تسليم واستلام السلطة". مؤكدا أنّ هناك "مساعي في هذا الاتجاه، وأنّ فرضية الحرب في العاصمة طرابلس تراجعت اليوم لا سيما أنّ رئيس الحكومة فتحي باشاغا حريص على دخولها واستلام السلطة دون إراقة أي دماء، وهذا ما يجعل دخول طرابلس تأخر بعض الشيء"، حسب قوله.
وحول الترتيبات الأمنية في العاصمة، قال أبوزريبة إن وزارته في تواصل مع الكتائب الموجودة في طرابلس، وإنهل لا مشكلة مع مديريات الأمن، وهي موجودة لحفظ القانون والأمن العام.
وأوضح الوزير الليبي، أن طرابلس لا تزال تحت سيطرة الحكومة المنتهية ولايتها، لكنه نبه إلى أنّ أكثر من ثلثي البلاد خارجة عن سيطرة الدبيبة.
وأكد، في السياق نفسه، أنّ "المنطقة الشرقية والمنطقة الجنوبية وجزءا كبيرا من المنطقة الغربية لا تقع تحت سيطرة الدبيبة، والانتخابات يجب أن تجري تحت حماية أمنية مشددة تكون تابعة لجهة واحدة هي التي تشرف على الانتخابات، والسؤال اليوم في ظل حكومة الدبيبة هل هو قادر على كل ذلك؟".
وأضاف أبوزريبة، أن الدبيبة "ليست لديه سلطة على ليبيا حاليا، وقد كانت أمامه الفرصة وكل العالم وكل الليبيين كنا ننتظر إجراء الانتخابات للذهاب نحو الديمقراطية وإنهاء الأجسام الحالية ومنها مجلس الدولة والبرلمان مع وجود حكومة منتخبة، لكن البرلمان هو الذي عرقل هذه الانتخابات"، وفق تعبيره.
وتابع وزير داخلية حكومة باشاغا، قائلا إنّ "الدبيبة عندما مارس سلطته التنفيذية كان ذلك عن طريق البرلمان وعندما أزاحه البرلمان وأتى بسلطة جديدة رفض تسليم السلطة وهذا يعني أنه غير مقتنع بالتسليم السلمي للسلطة بالطرق الديمقراطية"، متهما إياه بـ"اعتماد كل الطرق للبقاء في الحكم بما في ذلك دفع الأموال لضعيفي النفوس"، على حد وصفه.
وبخصوص خطط وزارته لتوحيد الأجهزة الأمنية ودمج العناصر المسلحة، اعتبر أبوزريبة أنّ الأجهزة الأمنية "شبه موحدة" وإن كانت تحت سيطرة حكومة الدبيبة، فالأمنيون يقومون بعملهم الأمني ولا توجد انقسامات في المؤسسة الأمنية، وأضاف أنه "بالنسبة للعناصر المسلحة المسألة مطروحة منذ سنتين والدورات مفتوحة لكل من يريد الدمج، ولكن وفق شروط معينة تضبطها الإدارة العامة للتدريب وفق معطيات محددة".
وأضاف الوزير الليبي: "نحن في وزارة الداخلية بصدد إعداد هيكلية جديدة، ومن بين المقترحات أن الأمن الوطني يكون اختصاصه في الدرجة الأولى تأمين المناطق الحدودية"، مشيرا إلى الوضع في الجنوب لا سيما مع نشاط العصابات التشادية، قائلا إن "الوضع أفضل، وفي تحسن والوزارة أعدت خطة لتأمين الجنوب واتخاذ بعض الإجراءات وستكون الأمور أفضل مع مباشرة حكومة باشاغا مهامها وسيكون هناك نجاح في أداء المؤسستين الأمنية والعسكرية"، وفق قوله.
وردا على سؤال حول الانتهاكات التي تطال المهاجرين في ليبيا، قال أبوزريبة "إذا ثبت أن هناك انتهاكات ترتكب بحق المهاجرين في ليبيا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية، ولكن لا بد من توفر الدليل المادي لإثبات وجود هذه الانتهاكات".
