بعد الهجمات الأخيرة.. هل تطلق حكومة بينيت العنان لتسليح الشارع الإسرائيلي؟

تعتزم وزارة الأمن الداخلي في إسرائيل، تسهيل إصدار تراخيص لحمل السلاح الشخصي لجميع الجنود الذين أنهوا خدمتهم العسكرية في السنوات الأخيرة.

وتأتي الخطوة على خلفية الوضع الأمني المتردي الذي تشهده البلاد، وفق ما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الأحد.

ولا تسري هذه التسهيلات على الجنود ومقاتلي جيش الاحتلال الذين أنهوا خدمتهم العسكرية منذ سنوات طويلة (أكثر من 20 عاما)؛ إذ سيتطلب الحصول على ترخيص المزيد من عمليات المراجعة.

وبحسب تقرير الصحيفة، شهدت الشهور الثلاثة الأخيرة إعادة دراسة مسألة تراخيص السلاح داخل وزارة الأمن الداخلي للوصول بالتسهيلات الخاصة بتراخيص حمل السلاح إلى الحد الأدنى، وفي المقابل تشديد هذه الشروط بالنسبة لكل من أنهوا خدمتهم العسكرية قبل أكثر من 20 عاما.

وذكرت أن من مر على نهاية خدمتهم العسكرية أكثر من 20 عاما لن يكونوا بنفس الكفاءة التي تدفع الوزارة لمنحهم تراخيص بالحد الأدنى من الشروط.

قوة مضاعفة 

وزعمت مصادر داخل وزارة الأمن الداخلي، تحدثت للصحيفة، أن من سيحملون السلاح، ممن تنطبق عليهم شروط التسهيلات "سيشكلون قوة مضاعفة للشارع الإسرائيلي".

ونوهت إلى أن عملية إعادة الهيكلة التي يجري الحديث عنها "تتطلب مصادقة وزير الأمن الداخلي عومير بارليف، بعدها ستكون على طاولة الكنيست".

وقالت إن موجة العنف الأخيرة أثارت مخاوف عميقة بين الجماهير الإسرائيلية، ومن ثَم تشهد إسرائيل قفزة كبيرة في أعداد طلبات الحصول على تراخيص بحمل السلاح.

وتابعت أن عدد من يحملون سلاحا مرخصا في الوقت الراهن بلغ 140 ألف إسرائيلي، وفقا لمعطيات وزارة الأمن الداخلي.

وذكرت المعطيات ذاتها، أن الفترة بين 6 آذار/ مارس الأخير، وحتى 27 من الشهر نفسه، وصل الوزارة 1220 طلبا جديدا لإصدار ترخيص بحمل سلاح شخصي، وهو ما يشكل 3 أمثال عدد الطلبات التي شهدتها نفس الفترة من العام الماضي.

ونبهت إلى أن الفترة من 20 إلى 27 آذار/ مارس المنصرم، أي عقب الهجمات في بئر السبع والخضيرة وبني باراك، والتي حصدت أرواح 11 إسرائيليا، شهدت تقديم 621 طلبا جديدا.

شروط الترخيص 

ووفق الصحيفة، لا تسمح القوانين الإسرائيلية لكل مواطن بحمل السلاح بشكل تلقائي، على خلاف دول أخرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية، إذ يحق هناك لكل مواطن الحصول على ترخيص بحمل السلاح الشخصي.

ومن بين الشروط التي يتطلبها حمل سلاح مرخص في إسرائيل، ألا يكون مقدم الطلب قد غادر البلاد خلال السنوات الثلاث الأخيرة، فضلا عن إجادة أساسيات اللغة العبرية.

وتختلف الشروط بشأن الفئة العمرية من شخص إلى آخر، حيث يستطيع مواطن يبلغ من العمر 18 عاما (الحد الأدنى للفئة العمرية) الحصول على رخصة، طالما كان على ذمة القوات النظامية بالجيش.

وتدل الشروط على صعوبات كبيرة أمام المواطنين الإسرائيليين العرب بشأن الحصول على ترخيص بحمل سلاح شخصي، إذ يمكن أن ينظر إلى الأمر على أنه "مستحيل".

تسليح بالجملة

وفي السياق ذاته، أجرت الصحيفة، يوم الأحد، حوارا مع رئيس بلدية القدس الأسبق، رجل الأعمال نير باركات، النائب بالكنيست عن حزب "الليكود" المعارض، والذي زعم أن مضاعفة أعداد عناصر الشرطة في الشارع ليست مجدية، وأن الحل يكمن في منح المواطنين تراخيص سلاح.

وأكد باركات، أن إسرائيل "ليست مستعدة للحرب المقبلة"، ورأى أن الخطر يتركز على الجبهة الداخلية، ولا سيما في المدن المختلطة، على غرار ما حدث في آيار/ مايو 2021، إبان عملية "حارس الأسوار".

ورأى أنه من أجل التغلب على عقبة النقص في الموارد البشرية للشرطة، ينبغي إصدار تراخيص سلاح لكل مقاتل أنهى خدمته العسكرية.

و نقلت عنه الصحيفة القول: "لن يجدي نفعا أن نزيد أعداد عناصر الشرطة، إننا في حاجة إلى 5 أضعاف الأشخاص الذين يمكنهم حمل السلاح والقتال ولا يحتاجهم الجيش على الجبهة". زاعما أن هؤلاء "هم من سيساعدون السلطة المحلية فيما يتعلق بالجاهزية، نحن في حاجة للمزيد من السلاح؛ لأننا لا ندري أين سيقع الهجوم التالي".

وأكدت الصحيفة، أن باركات قدّم مؤخرا مشروع قانون ينص على منح كل مقاتل أنهى خدمته العسكرية تصريحا بحمل سلاح.

وتابع باركات، إنه في المجتمع العربي في إسرائيل "هناك 500 ألف قطعة سلاح غير قانوني، فيما لا يحمل (اليهود) سوى 148 ألف سلاحا مرخصا (أرقام متباينة)".

واقترح النائب اليميني، أن يتم تسليح كل إسرائيلي (ذكر) تخطى 45 عاما بسلاح شخصي، فيما لم تذكر الصحيفة ما إذا كان هذا المقترح الأخير منفصل عن مشروع القانون الخاص به.

ما بعد "حارس الأسوار "

وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2021، أي عقب نهاية عدوان "حارس الأسوار" على غزة بخمسة أشهر، حذرت صحيفة "ماكور ريشون" العبرية، من تزايد الطلبات التي يقدمها مواطنون إسرائيليون في المدن المختلطة، للحصول على تراخيص بحمل سلاح شخصي.

وقالت إن هناك نزعة أصبحت ظاهرة للعيان في هذا الصدد، ومنذ أحداث العنف التي تخللت العملية العسكرية "حارس الأسوار".

وقارنت الصحيفة وقتها، أعداد الطلبات الخاصة بتراخيص السلاح خلال الشهور التي سبقت العدوان على غزة والتي أعقبته، ومثلا أشارت، وفق معطيات وزارة الأمن الداخلي، إلى أن كانون الثاني/ يناير 2021، لم يشهد سوى تقديم 9 طلبات فقط.

وفي شباط/ فبراير، والشهر الذي يليه قدم 10 مواطنين إسرائيليين فقط، طلبات للحصول على ترخيص سلاح شخصي، زادت إلى 11 طلبا في نيسان/ أبريل 2021.

لكن طفرة حدثت بعد ذلك، وبالتحديد في شهر آيار/ مايو، أي مع اندلاع الحرب على غزة، إذ بلغ عدد الطلبات 91 طلبا، معظمهم من مواطنين في اللد، والرملة، وعكا، يبدو من سياق الحديث إنهم يهود.

وفي شهر حزيران/ يونيو الماضي بلغ عدد الطلبات 85 طلبا، قبل تراجعها في تموز/ يوليو إلى 25 طلبا.