تونس.. هل غرقت السفينة "كسيلو" بسبب "دافع إجرامي"؟

تحوم الشكوك في تونس حول فرضية "العمل الإجرامي" حول غرق سفينة شحن تجارية تنقل نحو 750 طنّا من الوقود قبالة السواحل التونسية، الأمر الذي أثار مخاوف من تداعيات سلبية على الدولة.

وغذّت تصريحات وزيرة البيئة التونسية بشأن ضياع وثيقة مهمة على متن السفينة الجانحة التكهنات حول وجود دوافع أخرى وراء غرقها.

وكشفت الوزيرة ليلى الشيخاوي، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير النقل ربيع المجيدي، اليوم الأحد، عن ''ضياع وثيقة مهمة على متن سفينة المحروقات التي غرقت في سواحل قابس أمس السبت، ويدعي الطاقم أنها بقيت على متن السفينة".

وأكدت الشيخاوي أن "التحقيق جار في الحادثة من أجل كشف جميع ملابساتها".

وكانت السفينة الغارقة “كسيلو”، التي ترفع علم غينيا الاستوائية، قادمة من ميناء دمياط المصري ومتوجهة إلى مالطا، لكن حالت صعوبات دون مواصلة مسارها نظرا لسوء الأحوال الجوية وهيجان البحر، قبل تسرب المياه إليها وغرقها.

وأثير جدل حول إمكانية وجود دوافع إجرامية تقف وراء غرق السفينة، إذ قال النائب في البرلمان المنحل مبروك كرشيد، إن "أهم شيء اليوم هو أن لا تظهر تونس دولة مساعدة على البواخر المارقة التي تقوم بالتهريب والقرصنة وغيرها".

وأكد كرشيد وهو محام، في تصريحات لـ "إرم نيوز" أنه "إذا ثبت دخول هذه السفينة للسواحل التونسية هذا يجعلنا دولة مساعدة للبواخر المارقة".

وأضاف: "لأن التفاصيل التي بدأت أتحصل عليها تفيد بأن هذه السفينة هي سفينة تهريب خرجت من ميناء الزاوية الليبي أو زوارة والأقرب من منطقة الزاوية ومنذ 7 سنوات وعمليات التهريب هذه مستمرة".

وأردف أنه "إذا ثبت أنها سفينة تهريب وقبلت الدولة إذا بدخولها فإنها ستكون مصيبة على الدولة".

وتابع: "كل المؤشرات تدل على أنها سفينة تهريب تشتغل في المتوسط بين مالطا وإيطاليا كما هو معلوم وربما كانت هناك إرادة للتخلص منها فتم استغفال الدولة التونسية التي قد تصل تداعيات ذلك إلى تحملها التعويضات".

وأوضح بأن "على تونس أولا دفع الشبهة عن نفسها أولا، يجب أن تكون شفافة في التعامل مع هذا الملف الذي سيكون له انعكاسات دولية، ثانيا إخضاع طاقمها لتحقيقات، ثالثا على مستوى إذا ما كانت تحمل وقودا يجب أن نسعى لتعاون دولي معنا في هذا الموضوع".

لكن خبراء أمنيين استبعدوا هذا السيناريو، وقال الخبير الأمني علي الزرمديني، إن "التحقيقات تجري بين أياد أمينة الآن، وهي فرقة الأبحاث والتفتيش في الحرس الوطني بقابس".

وأضاف الزرمديني: "أنا أعرف أفراد هذه الفرقة وهم أكفاء وقادرون على إعطاء المعطى الصحيح، وكل ما يقال يمكن أن يكون صحيحا ويمكن أن يكون خطأ".

من جهته، قال المحلل السياسي والخبير الأمني العميد خليفة الشيباني، إن "السيناريوهات كلها واردة، التهريب موجود لكن مازال باكرا الجزم بأن هناك دافعا إجراميا أو عملية تهريب في الموضوع".

وأضاف الشيباني لـ "إرم نيوز" أن "الدولة التونسية تحركت والأطراف كلها تدخلت والدليل أنه حتى القائد الأعلى للقوات المسلحة أعطاها الإشراف على العملية، والموضوع بيئي بحت لأن هناك أطرافا سياسية تريد استغلالها سياسيا".

واعتبر أن "المشكلة الآن مشكلة بيئية ووزارة النقل فتحت تحقيقا قي الأمر".

وفي بيان صدر السبت، أعرب الصندوق العالمي للطبيعة عن قلقه من أن تحدث “كارثة بيئية أخرى في المنطقة” ودعا الخبراء “إلى دراسة مدى تأثير الحادث على نشاط الصيد البحري ودخل البحارة".

وأشارت المنظمة غير الحكومية إلى أن موقع حطام السفينة هو “منطقة صيد يعمل فيها 600 بحار”.

وأضافت أن خليج قابس “يضم حوالي 34 ألف صياد يعانون من تعديات كيماوية ملوثة منذ عقود" وتعاني محافظة قابس التي تعد حوالي 400 ألف نسمة، من مشاكل كبيرة مرتبطة بالتلوث إذ تتركز مصانع ومنشآت لتحويل مادة الفوسفات بالقرب من الشواطئ.