عاجل
نائبة رئيس فنزويلا: مرشح المعارضة في انتخابات الرئاسة غادر البلاد
أعلنت موسكو اليوم الأربعاء حظر دخول 287 نائبا إلى روسيا ردا على عقوبات بريطانيا استهدفت برلمانيين روسًا.
وأكدت وزارة الخارجية الروسية في بيان نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، أنه "ردًا على القرار الذي اتخذته الحكومة البريطانية في 11 آذار/مارس بإدراج 386 نائبا في الدوما (مجلس النواب) إلى قائمة عقوبات، في خطوة بالمثل، تفرض قيود شخصية على 287 عضوا في مجلس العموم"، وفقا لوكالة "فرانس برس".
وسبق أن فرضت روسيا عقوبات على رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ونائبه دومينيك راب، ووزيرة الخارجية ليز تراس، ووزير الدفاع بين والاس، وآخرين.
ويضم مجلس العموم البريطاني في المجموع 650 عضوا.
وقالت موسكو، إن القائمة تشمل نوابا قاموا بـ"الدور الأكثر فاعلية" في فرض عقوبات ضد روسيا وساهموا في "هستيريا معاداة الروس".
ومن بين الذين أدرجت أسماؤهم رئيس المجلس ليندسي هويل، وأعضاء في الحكومة بينهم وزير بريكست، جايكوب ريس موغ، ووزير البيئة جورج يوستيس.
وتشمل القائمة أيضا نوابا من حزب العمال من بينهم دايان آبوت، الحليفة الوثيقة لزعيم الحزب السابق جيريمي كوربن.
وسبق أن أعلنت روسيا أنها سترد بقوة على العقوبات الغربية المفروضة عليها، مشيرة إلى أن ردها لن يكون بالمثل بالضبط، بل أقسى من عقوباتها.
وشدد بيان سابق لوزارة الخارجية الروسية على أن روسيا أكدت قدرتها على تقليص الأضرار الناجمة عن العقوبات الخارجية، مضيفة أن الضغط بواسطة العقوبات "ليس من شأنه التأثير على عزمنا على الدفاع عن مصالحنا بحزم".
ويوم الثلاثاء، وصف نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر بانكين، العقوبات المفروضة ضد روسيا بأنها "غير عادلة"، داعيا الدول إلى توحيد الجهود لبناء نظام اقتصادي عالمي أكثر عدلا.
وقال بانكين في منتدى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، إن "روسيا باتت اليوم تحت ضغط غير مسبوق من العقوبات وهذا أمر غير عادل.. لأنه مبني على الأكاذيب والنفاق"، وبحسب وكالة أنباء "نوفوستي".
وأضاف: "ندعو إلى توحيد الجهود لبناء نظام اقتصادي أكثر عدلا في العالم".
وأشار إلى أن سبب المشاكل الحالية في التنمية الاقتصادية في العالم هو نظام اقتصادي غير عادل، تعززه "عدم رغبة الدول الغربية في إعادة النظر في النظام المالي الراهن الذي يضيق حقوق ومصالح الدول".
وأضاف أن هذا النظام يمنع الدول النامية من إمكانية الانتقال إلى مرحلة جديدة من التنمية، وأن النماذج الحالية للعلاقات الاقتصادية تجعل رفاهية مناطق كاملة من العالم معتمدة على النمو الاقتصادي في الدول المتطورة اقتصاديا.
وأشار إلى أن أسعار الخامات المصدرة تنخفض بالمقارنة مع أسعار المنتجات الصناعية للدول المتطورة.
