قالت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت، اليوم الأربعاء، إن بلادها ستنهي مشاركتها بمهمة التدريب التابعة للاتحاد الأوروبي في مالي.
وأضافت لامبرخت أن ألمانيا "مستعدة لمواصلة مهمة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في البلاد وفقا لشروط معينة"، على ما أوردت "رويترز".
وفي وقت سابق هذا العام، قالت فرنسا وحلفاؤها الذين يقاتلون إسلاميين متشددين في مالي إنهم سيسحبون قواتهم بعد حوالي عشر سنوات من انتشارها.
وأثار ذلك تساؤلات حول مستقبل بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والبالغ قوامها 14 ألف جندي، وبعثات الاتحاد الأوروبي في مالي.
وقالت الوزيرة الألمانية بعد اجتماع لمجلس الوزراء في مدينة ميسبيرج الواقعة شمالي برلين إنه "في ظل الحكومة الانتقالية الحالية في مالي فإن هناك خطرا من أن الجنود الماليين الذين دربتهم ألمانيا يمكن أن يقاتلوا مع القوات الروسية، "ويرتكبوا انتهاكات قاسية لحقوق الإنسان".
وتابعت: "لا يمكننا دعم مثل هذا النظام بعد الآن.. ولهذا السبب سنوقف مشاركتنا في مهمة التدريب التابعة للاتحاد الأوروبي".
يأتي القرار بعد شهر من اتهام منظمة "هيومن رايتس ووتش" قوات مالي ومن يشتبه بأنهم مقاتلون روس بإعدام نحو 300 مدني في بلدة وسط مالي، كما يأتي بعد أكثر من شهرين من الغزو الروسي لأوكرانيا. ونفى جيش مالي مزاعم "هيومن رايتس ووتش".
وقالت مالي وروسيا في السابق إن الروس الموجودين في البلاد يعملون على تدريب القوات المحلية على عتاد تم شراؤه من روسيا.
في سياق ذي صلة، اعتبر الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، قرار المجلس العسكري الحاكم في مالي بإلغاء اتفاقيات الدفاع بين باماكو وباريس "مؤسفًا، لأن ذلك لا يعزّز خلق مناخ سلمي ولا التعاون ضد الإرهاب".
وقال المتحدث باسم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، خلال مؤتمر صحافي: "لقد أخذنا علمًا بهذا القرار الأحادي. إنه أمر مؤسف"، حسبما نقلت عنه "فرانس برس".
وكان المجلس العسكري الحاكم في مالي أعلن، مساء الإثنين، أنه يلغي اتفاقات وضع القوات التي تحدد الإطار القانوني لوجود قوات برخان الفرنسية وقوات تاكوبا الأوروبية في مالي، وكذلك اتفاقية تعاون دفاعي أبرمت عام 2014 بين مالي وفرنسا.
واعتبرت باريس، أمس الثلاثاء، أن قرار المجلس العكسري ”غير مبرر“.
وأكدت أن فرنسا ستواصل انسحابها العسكري ”بشكل منظم“ كما هو مخطط بحلول شهر آب/أغسطس المقبل.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية في إعلان خطي ”تبلغت فرنسا في 2 مايو/ أيار القرار الأحادي الجانب للسلطات الانتقالية المالية إلغاء هذه الاتفاقات“.
وأشارت المتحدثة في خطابها إلى أن فرنسا ”تعتبر هذا القرار غير مبرر وتنفي رسميا أي انتهاك للإطار القانوني الثنائي قد يُنسب إلى قوة برخان“.
ومنذ أسابيع يلوّح المجلس بإلغاء هذه الاتفاقيات، وشكّل قرار الإلغاء دليلا إضافيا على تدهور العلاقات بين السلطات التي يهيمن عليها العسكر الذين وصلوا إلى السلطة بانقلاب في شهر أغسطس/ آب العام 2020، وحلفاء مالي القدامى في مكافحة المتشددين.
