زعيم المعارضة في كوريا الجنوبية يرحب بقرار المحكمة الدستورية عزل يون
قرر الحزب الدستوري الحر في تونس، اليوم الأربعاء، بدء تحركات احتجاجية تنطلق بمسيرة حاشدة نحو القصر الرئاسي تعبيرا عن رفضه توجه سعيد نحو إعادة دستور جديد للبلاد.
وأعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي اليوم خلال مؤتمر صحفي في العاصمة تونس عن جملة من التحركات التي سينطلق الحزب في القيام بها، على خلفية رفضه قرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد التي أعلن عنها ليلة عيد الفطر والمتمثلة أساسا في تشكيل لجنة لإعادة صياغة دستور جديد للبلاد.
ووصفت عبير موسي الاستفتاء الذي أعلن عنه الرئيس التونسي قيس سعيد بأنّه "بيعة" على طريقة النظام الحاكم في إيران، مشيرة إلى أن "مضمون هذا الاستفتاء غامض وليس ديمقراطيا من حيث الشكل وهو أمر مرفوض"، حسب تعبيرها.
وقالت موسي إنه من هذا المنطلق سيقوم الحزب الدستوري الحر بتحرك احتجاجي يوم 15 مايو/أيار 2022 للتعبير عن رفضه قرارات سعيد، موضحة أنّ مسيرة نشطاء الحزب وأنصاره نحو قصر قرطاج ستكون جماهيرية "رغم التعطيلات التي ستواجهها" حسب قولها.
وحذرت موسي من أي عملية منع للمسيرة لا سيما أنها خاضعة لكل الضوابط القانونية وفق تأكيدها.
وفي السياق نفسه، أكدت عبير موسي رفض "جبهة الخلاص" التي أعلن عن تشكيلها رئيس حزب "أمل" أحمد نجيب شابي التي تضم 10 مكونات سياسية، معتبرة هذه تلك الجبهة محاولة لإعادة جماعة "الإخوان المسلمين" إلى الحكم، وفق تعبيرها.
وعبّرت عبير موسي عن رفضها المطلق لإمكانية إسناد رخصة للحزب الذي ينوي القيادي السابق بحركة النهضة عبد اللطيف المكي تأسيسه قريبا.
واعتبرت السياسية التونسية ذلك "تواطؤا من طرف رئاسة الجمهورية لمساندة شق من حركة النهضة على حساب آخر''، وفق تقديرها.
وقالت موسي إنه في حال إسناد هذا الترخيص، فإن الحزب الدستوري الحر سيقاضي كلّا من رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيسة الحكومة نجلاء بودن ''بتهمة إعادة تقديم المنظومة الإخواني وتثبيت وجودهم في المشهد السياسي التونسي''، وفق تعبيرها.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أعلن الأحد الماضي أنه سيكلف الحكومة بتشكيل لجنة لإعادة صياغة دستور جديد للبلاد، وعرضه على الاستفتاء المرتقب يوم 25 يوليو/تموز القادم.
